أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، الثلاثاء، عقد لقاءات فنية بين الوفدين العسكريين التركي والروسي في العاصمة أنقرة، لبحث الإجراءات المزمع تنفيذها عقب وقف إطلاق النار في إقليم قره باغ بأذربيجان.
وأكد أقار في اجتماع مع قادة من الجيش، عبر تقنية الاتصال المرئي، أن العمل المشترك مستمر مع الجانب الروسي بخصوص التطورات في قره باغ.
وأعرب الوزير التركي عن استيائه جراء إحراق أرمينيا للمنازل والغابات عقب انسحابها من الأراضي الأذربيجانية التي كانت تحتلها.
وفي 10 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين توصل أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق ينص على وقف إطلاق النار في قره باغ، مع بقاء قوات البلدين متمركزة في مناطق سيطرتها الحالية.
في حين اعتبر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف الاتفاق نصراً لبلاده، مؤكداً أن الانتصارات التي حققها الجيش أجبرت رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان على قبول الاتفاق مكرهاً.
وبين علييف أن الاتفاق ينص على استعادة أذربيجان السيطرة على 3 محافظات تحتلها أرمينيا، خلال فترة زمنية محددة، وهي كلبجار حتى 25 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وآغدام حتى 20 من الشهر نفسه، ولاتشين حتى 1 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وفيما يخص التطورات في جزيرة قبرص، شدد أقار على أن تركيا ستحمي شمال قبرص التركية ولن تسمح بفرض أمر واقع عليها.
وأضاف "على القبارصة الروم التخلي عن موقفهم المتصلب، وأن يتقبلوا الوجود التركي، وأن يعرفوا أن القبارصة الأتراك يتمتعون بالسيادة والمساواة".
وأعرب عن تمنيات ورغبة تركيا في إيجاد حل عبر الطرق والوسائل السلمية والسياسية.
وتعاني قبرص منذ عام 1974 من الانقسام بين شطرين، تركي في الشمال ورومي في الجنوب، ورفض القبارصة الروم خطة الأمم المتحدة (قدمها الأمين العام الأسبق للمنظمة كوفي عنان) لتوحيد الجزيرة عام 2004.
وتبنى زعيم قبرص التركية السابق درويش أر أوغلو ونظيره الرومي نيكوس أناستاسياديس، في فبراير/شباط 2014، "إعلاناً مشتركاً" يمهد لاستئناف مفاوضات أممية لتسوية الأزمة، بعد توقف الجولة الأخيرة بمارس/آذار 2011 عقب تعثر الاتفاق.
وتدور المفاوضات بين الجانبين حول 6 محاور رئيسية، هي: الاقتصاد، والاتحاد الأوروبي، والملكية، وتقاسم السلطة والإدارة، والأراضي، والأمن والضمانات.
