أعلن وزير الشؤون المدنية الفلسطيني حسين الشيخ، الثلاثاء، في تطور مفاجىء، إعادة مسار العلاقة مع إسرائيل إلى ما كان عليه قبل 19 مايو/أيار الماضي، في إشارة إلى الالتزام بالاتفاقيات والمعاهدات الموقعة بين الطرفين.
وقال الشيخ: "على ضوء الاتصالات الدولية التي قام بها الرئيس محمود عباس بشأن التزام إسرائيل بالاتفاقيات الموقعة معها، واستناداً إلى ما وردنا من رسائل رسمية مكتوبة وشفوية بما يؤكد التزام إسرائيل بذلك، فإن مسار العلاقة مع إسرائيل سيعود كما كان عليه الحال قبل 2020/5/19"، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
ولم يحدد الشيخ تاريخاً لتنفيذ ما أعلن عنه.
وكانت السلطة الفلسطينية أوقفت التنسيق مع إسرائيل منذ أن أعلن عباس، في 19 مايو/أيار الماضي، أن السلطة "في حِل من جميع الاتفاقيات والتفاهمات مع إسرائيل".
وجاءت تلك الخطوة الفلسطينية احتجاجاً على مخطط إسرائيلي يستهدف ضم نحو ثلث مساحة الضفة الغربية المحتلة.
وكان مقرراً البدء في تنفيذ هذا المخطط مطلع يوليو/تموز الماضي ، لكنّ مسؤولين إسرائيليين أعلنوا تأجيله.
والتنسيق بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي ذو شقين أمني ومدني، وهو أحد إفرازات اتفاق أوسلو الموقع بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل في 1993.
ويتعلق التنسيق الأمني بتبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية في الجانبين، أما التنسيق المدني فيتضمن استئناف السلطة الفلسطينية عقد جلسات المقاصة الشهرية مع إسرائيل، والتي تسبق تنفيذ التحويلات المالية.
ويترتب على عقد جلسات المقاصة صرف عائدات الضرائب التي تحصّلها إسرائيل من المنافذ الخاضعة لسيطرتها، لمصلحة السلطة الفلسطينية، والمقدرة شهرياً بنحو 190 مليون دولار.
وبسبب الضائقة المالية الناتجة عن عدم استلام أموال المقاصة، يتقاضى موظفو السلطة الفلسطينية منذ خمسة شهور أنصاف رواتب بحد أدنى (520 دولاراً).
