وافق البرلمان التركي، الثلاثاء، على مذكرة رئاسة الجمهورية بشأن إرسال قوات إلى أذربيجان.

وقبيل التصويت على المذكرة في الجمعية العامة للبرلمان التركي، أدلى ممثلو الأحزاب بتعليقاتهم على المذكرة الرئاسية، إذ حظت المذكرة بتأييد أحزاب "العدالة والتنمية" و"الحركة القومية" و"إيي" و"الشعب الجمهوري".

في حين اعترض حزب الشعوب الديمقراطي على المذكرة، بحجة أنه "يعارض أي حراك عسكري ويؤيد لغة الحوار بين الشعوب والدول".

والاثنين قدمت الرئاسة التركية مذكرة إلى البرلمان للموافقة على إرسال جنود إلى أذربيجان، في إطار ضمان وقف إطلاق النار الموقع مع أرمينيا.

وورد في المذكرة الموقّعة من قبل الرئيس رجب طيب أردوغان، أن "عناصر القوات المسلحة التركية ستؤدي مهامها في المركز المشترك الذي ستقيمه تركيا وروسيا سوياً بالمكان الذي تحدده أذربيجان"، وأن أفراداً مدنيين سيشاركون في المهمة "حسب ما تقتضي الحاجة".

وأُضيف أن هذه الأنشطة "تتوافق مع التزامات بلادنا بموجب اتفاقية الشراكة الاستراتيجية والمساعدة المتبادلة بين جمهوريتي تركيا وأذربيجان الموقّعة في 16 أغسطس (آب) 2010".

كما شددت المذكرة على أن هذه المهام "تنسجم مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي ومبادئ منظمة الأمن والتعاون في أوروبا التي توثق وحدة الأراضي الأذربيجانية، وستعود بالنفع على أمن وازدهار شعوب المنطقة، فضلاً عن كونها ضرورية لمصالحنا الوطنية".

ولفتت إلى أنه "مع هذه الاعتبارات، أعرض عليكم الموافقة على منح تصريح لمدة عام واحد بموجب المادة 92 في الدستور، بإرسال القوات المسلحة التركية إلى بلدان أجنبية للتحرك لتأدية مهام المركز المشترك".

كما أشارت المذكرة إلى أن هذه القوات ستعمل على "اتخاذ جميع الإجراءات لإزالة المخاطر والتهديدات وفق الأسس التي يحددها رئيس الجمهورية، واتخاذ الترتيبات التي تمكنها من ذلك وفقاً للأسس التي يحددها الرئيس".

وأوضحت أن "الرئيس سيحدد حدودها وشمولها ومقدارها ومدتها، لحماية وصون المصالح العليا لتركيا بشكل فعّال، بهدف الإيفاء بالتزاماتنا النابعة من أحكام اتفاقية الشراكة الاستراتيجية والمساعدة المتبادلة بين جمهوريتي تركيا وأذربيجان، وضمان وقف إطلاق النار ومنع الانتهاكات، وضمان السلام والاستقرار في المنطقة".