أكدت الحكومة الليبية الثلاثاء، أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ستجرى نهاية العام المقبل "سواء اتفق المتحاورون (الليبيون) أم لا".
جاء ذلك في تصريح للناطق باسم رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية غالب الزقلعي لموقع "فواصل" الليبي.
والأحد اختتمت أعمال الملتقى السياسي الليبي الذي انعقد في تونس برعاية أممية، وجرى خلاله تحديد تاريخ 24 ديسمبر/كانون الأول 2021، موعداً لإجراء الانتخابات في البلاد.
وقال الزقلعي إن رئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج "سيلتقي رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح خلال أيام، للوقوف على أهم متطلبات المفوضية للاستعداد لانتخابات رئاسية وبرلمانية في 2021".
وأشار إلى أن "دعم الحكومة لمفوضية الانتخابات هدفه التزام أعضاء ملتقى الحوار الخط الزمني الذي اعتمدوه".
ولفت الزقلعي إلى أن السراج "سيسلم السلطة عند الانتهاء من جولات الحوار واختيار سلطة تنفيذية جديدة".
والاثنين رحب السراج بالاتفاق المنبثق عن ملتقى الحوار السياسي في تونس، بتحديد موعد لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية نهاية 2021، وأعلن تخصيص ميزانية "المفوضية العليا للانتخابات".
وشدد السراج في بيان، على "دعمه الكامل للاستحقاق الانتخابي الذي يخرج البلاد من أزمتها"، مشيراً إلى أن "الإعلان عن إجراء انتخابات يتماشى ومبادراته التي طرحها سابقاً لإخراج ليبيا من أزمتها، كان آخرها في يونيو/حزيران 2019".
وتمكّن فريق الحوار في تونس من التوافق بشأن تاريخ إجراء الانتخابات وتحديد صلاحيات المجلس الرئاسي وأبرزها الدفاع والخارجية، وكذلك صلاحيات الحكومة وهي التحضير للانتخابات وتوفير الخدمات للمواطنين.
لكن ملفات أخرى لا تزال عالقة، وهي شروط الترشح للمناصب وآليات الاختيار وتسمية رئيس المجلس الرئاسي ونائبيه ورئيس الحكومة وتحديد القاعدة الدستورية التي ستُنظم على أساسها الانتخابات وتحديد موعد الاستفتاء على الدستور وصلاحيات لجنة الحوار إذا فشل مجلس النواب في اعتماد الحكومة وإقرار مسودة الدستور وقوانين الانتخابات.
ومنذ سنوات تعاني ليبيا صراعاً مسلحاً دموياً، فبدعم من دول عربية وغربية تنازع مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر الحكومة المعترف بها دولياً على الشرعية والسلطة، ما أوقع قتلى وجرحى بين المدنيين بجانب دمار مادي هائل.
