أطلق ثلاثة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي الأربعاء، مسعى لمنع إدارة الرئيس دونالد ترمب من بيع الإمارات 50 مقاتلةً شبحاً من طراز F-35، معربين عن قلقهم من هذه الصفقة التي يُنظر إليها على أنها مكافأة للدولة الخليجية على تطبيعها للعلاقات مع إسرائيل.
وتبلغ القيمة الإجمالية لهذه الصفقة 23 مليار دولار وتشمل أيضاً طائرات من دون طيار وذخائر جوية وأرضية.
وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أبلغ الكونغرس رسمياً بهذه الصفقة الأسبوع الماضي، مرحّباً بقرار الإمارات الاعتراف بإسرائيل ومدرجاً تزويد أبو ظبي بهذه الأسلحة في إطار ما سمَّاه "جهود التصدّي لإيران".
وقال أحد هؤلاء السيناتورات الثلاثة وهو الديمقراطي كريس مورفي المقرّب من الرئيس المنتخب جو بايدن، إنّ الإمارات انتهكت في الماضي شروط استخدام العديد من الأسلحة التي اشترتها من الولايات المتحدة من خلال استخدام بعض منها في الحروب الدائرة في ليبيا واليمن.
وأوضح في بيان: "أنا أؤيّد تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة، لكن لا شيء في هذه الاتفاقية يلزمنا بإغراق المنطقة أكثر بالأسلحة أو تسهيل حصول سباق تسلّح خطير".
وأعدّ مورفي اقتراح قانون بهذا الصدد بالتعاون مع كلّ من روبرت مينينديز زعيم الأعضاء الديمقراطيين في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ، والسيناتور الجمهوري راند بول الذي يدعم بشكل عام الرئيس ترمب لكنّه يعارض التدخّلات العسكرية الأمريكية.
لكن حتى إذا تمكّن السيناتورات الثلاثة من حشد أكثرية بسيطة في الكونغرس لإحباط هذه الصفقة، فبإمكان ترمب أن يستخدم حق النقض الرئاسي لفرض إرادته، وهو أمر سبق له أن فعله في حالات مماثلة، مما يتطلّب حينها حشد أغلبية الثلثين في مجلسَي الشيوخ والنواب لكسر الفيتو ومنع إتمام الصفقة وهو أمر مستبعد.
وحاول الكونغرس العام الماضي منع البيت الأبيض بيع أسلحة للسعودية والإمارات، لكنّه فشل في حشد أغلبية الثلثين لتجاوز الفيتو الذي استخدمه ترمب لفرض إرادته.
وكانت قضية مقاتلات الشبح الأمريكية متعدّدة المهام التي تسعى أبو ظبي منذ وقت طويل لشرائها من واشنطن، ألقت بظلالها على اتفاق تطبيع العلاقات الذي وقّعته الإمارات وإسرائيل في البيت الأبيض برعاية ترمب.
وسبق لإسرائيل أن عارضت بيع هذه المقاتلات لدول أخرى في الشرق الأوسط للحفاظ على تفوُّقها التكنولوجي، بما في ذلك الأردن ومصر اللتين تربطها بهما اتفاقيات سلام.
لكن منذ توقيع اتفاق التطبيع بين إسرائيل والإمارات في 15 سبتمبر/أيلول، أعطت واشنطن ضمانات للدولة العبرية.
