أثار غياب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن حدثين بارزين في البلاد مخاوف جدية على حياته وسط تفشي فيروس كورونا، وبعد فترة انتقالية حرجة أنهت حكم سابقه عبد العزيز بوتفليقة.

فعقب إصابته بفيروس كورونا المستجد نُقل الرئيس البالغ من العمر 75 عاماً ليُعالج بألمانيا في 28 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في حين يتواصل تفشي الفيروس وإغلاق حدود البلد منذ 17 مارس/آذار.

والأحد الماضي أعلنت الرئاسة الجزائرية إنهاء تبون "بروتوكول العلاج" من فيروس كورونا، وهو يتلقى حالياً الفحوصات الطبية في ألمانيا لما بعد البروتوكول".

وغاب الرئيس تبون عن إقرار أعضاء المجلس الشعبي الوطني بالجزائر (الغرفة الأولى للبرلمان) بالأغلبية، لمشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2021، بعجز غير مسبوق بلغ 22 مليار دولار.

وتغيب الرئيس عن تدشين جامع الجزائر أحد أكبر المساجد في العالم نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كما غاب عن الاستفتاء الدستوري الذي جرى بعدها بأيام، في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وحسب رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر محمد شرفي، صوَّت 66.8% من الناخبين الجزائريين بـ"نعم" على الاستفتاء حول تعديل الدستور، في حين صوت 33.20% بـ"لا". وشهد الاستفتاء نسبة مقاطعة قياسية إذ لم تتجاوز نسبة المشاركة النهائية 23.7%، وهي أدنى نسبة مشاركة في تاريخ البلاد خلال اقتراع مهم.

وعلى الرغم من المقاطعة الكبيرة أكد تبون في أكثر من مناسبة أن الدستور ينسجم مع متطلبات بناء الدولة العصرية ويلبي مطالب الحراك الشعبي الذي أطاح ببوتفليقة من السلطة في أبريل/نيسان 2019 بعد 20 عاماً من الحكم.

ورأت صحيفة لاكروا الفرنسية أن تفشي فيروس كورونا جعل المناخ العام أكثر غموضاً بالفعل في الجزائر، في ظل استمرار غياب الساكن الجديد لقصر المرادية، مبينة أن ما يحدث عبارة عن "فجوة كبيرة لا تطاق إلى حد ما".

ملفات خارجية هامة

خارجياً وعلى الرغم من الترحيب بجلوس الفرقاء الليبيين على طاولة الحوار، غابت الجزائر في ظل حكم تبون عن جلسات المنتدى التونسي لحل الأزمة الليبية، بعدما كانت حاضرة بقوة كلما تعلق الأمر بجارتها الشرقية، إلى درجة التلويح بأن "لا حل في ليبيا من دون الجزائر".

كما يغيب تبون وسط تصاعد النزاع بين جاره المغرب وجبهة البوليسارو بعد أن أطلقت الرباط هذا الشهر عميلة عسكرية في منطقة الكركرات العازلة في الصحراء الغربية على الحدود مع موريتانيا من أجل "إعادة إرساء حرية التنقل" المدني والتجاري في المنطقة.

بدورها قالت صحيفة لوفيغارو الفرنسية إن غياب تبون عن المشهد السياسي يذكر بغياب بوتفليقة الذي أصيب سابقاً بجلطات دماغية، ويشكل مصدر قلق في البلاد، بخاصة مع استمرار الشائعات على وسائل التواصل بشأن حالته الصحية.

في هذه الأثناء، أطلق ناشطون نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي عبر مواقع التواصل الاجتماعي مبادرة تحت عنوان "نداء 22" (إشارة إلى 22 فبراير/شباط 2019، تاريخ اندلاع الحراك ضد بوتفليقة).

وأعلن هؤلاء أن هدفهم هو تنظيم مؤتمر شامل للجهات الفاعلة في الحراك لتحديد ووضع آليات الاتفاق السياسي التوافقي، لدعم ميزان القوى لدى الشعب الجزائري، إلى جانب انتقال ديمقراطي سلس لا يكون تحت احتكار السلطة القائمة ويضمن استمرارية الدولة، دولة القانون والعدالة الاجتماعية والمؤسسات.

واقترح أصحاب المبادرة فتح فضاء مستقل عن السلطة للتنسيق والتفكير والنقاش والتشاور داخل الحراك، وتشجيع التنسيق بين الحراكيين على المستوى المحلي والقطاعات وتدعيم التعبئة الشعبية من خلال عودة المسيرات الشعبية حالما سمحت الظروف الصحية. بالإضافة إلى طرح خارطة طريق توافقية وجامعة تترجم أهداف الثورة الشعبية وتطرح بديلاً لما تفرضه سلطة لا تهدف إلى تمثيل الحراك.

بدوره، يقول موقع "algerie-eco" الجزائري الناطق باللغة الفرنسية إنه: "يمكن أن يتحول الغياب الطويل لرئيس الجمهورية إلى مأساة، كما كان الحال مع رئيس الدولة السابق عبد العزيز بوتفليقة".

وتابع: "منذ غياب الرئيس تبون، جرى إلغاء ما لا يقل عن أربعة مجالس للوزراء، وتقريباً نفس عدد اجتماعات مجلس الأمن الأعلى والاجتماعات الرفيعة المستوى الأخرى، كذلك فإن قرارات رأس المال التي لا يحق إلا لرئيس الجمهورية الذي يجمع سلطات عديدة أن يتخذها ، كان لا بد من تجميدها إلى حين عودته المحتملة المغطاة بالغموض".

ورأى أنه نظراً إلى غياب رئيس الدولة الذي يتولى جميع السلطات التنفيذية، حُظر العديد من القرارات الرئيسية التي يتعين اتخاذها على وجه السرعة، ومن بينها إدارة مكافحة فيروس كورونا وما يرتبط بذلك من قرارات، إضافة إلى متابعة الوضع السياسي ما بعد نجاح الاستفتاء الدستوري. يضاف إلى ذلك القرارات الاقتصادية من الاقتراض الخارجي إلى ميزانية عام 2021.

وفي غضون ذلك يرى مراقبون أن الأمور جميعها وصلت إلى طريق مسدود، وأن الأجندة الوحيدة للسلطة التنفيذية هي مرور العاصفة وعودة الرئيس تبون.