وذكرت الوكالة الأمريكية أن هذه الاتفاقية ستمنح الولايات المتحدة امتيازات في الوصول إلى مشاريع استثمارية جديدة لتطوير الموارد الطبيعية لأوكرانيا، بما في ذلك الألمنيوم والغرافيت والنفط والغاز الطبيعي.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن الجانبين وقّعا اتفاقية لإنشاء صندوق استثمار لإعادة الإعمار، وأضافت أن الاتفاقية ترسل إشارة واضحة إلى روسيا بأن إدارة الرئيس دونالد ترمب تلتزم عملية سلام هدفها أوكرانيا حرة ذات سيادة ومزدهرة على المدى الطويل.
وتابعت الوزارة "تقديراً للدعم المالي والمادي الكبير الذي قدمه شعب الولايات المتحدة للدفاع عن أوكرانيا منذ الغزو الروسي الشامل، تتيح هذه الشراكة الاقتصادية لبلدينا العمل معاً والاستثمار سوياً لضمان مساهمة أصولنا وخبراتنا وقدراتنا المشتركة في تسريع التعافي الاقتصادي لأوكرانيا".
وفي المقابل أكدت وزيرة الاقتصاد الأوكرانية يوليا سفيريدينكو توقيع الاتفاقية، وقالت "نعمل على إنشاء الصندوق الذي سيجذب الاستثمارات العالمية إلى بلدنا بالتعاون مع واشنطن".
وكتبت الوزيرة في منشور على فيسبوك أنّ "الوثيقة في شكلها الحالي ضمانة نجاح لبلدينا: أوكرانيا والولايات المتحدة"، مؤكّدة في الوقت نفسه أنّ بلادها ستحتفظ "بالملكية والسيطرة الكاملة" على مواردها الطبيعية.
وتسعى إدارة ترمب من خلال هذه الاتفاقية إلى استعادة الأموال التي قدمتها لكييف لمساعدتها في مواجهة حربها مع روسيا.
وقال الرئيس الأمريكي في تصريحات له مطلع فبراير/شباط الماضي، إن على أوكرانيا تزويد الولايات المتحدة بـ"المعادن النادرة" واعتبر ذلك نوعاً من الدفع مقابل الدعم المالي الذي تقدمه لها واشنطن في حربها ضد روسيا.
ولفت حينها إلى أن الولايات المتحدة قدمت مساعدات لأوكرانيا تفوق بكثير ما قدمته أي دولة أخرى، وقال "لقد أنفقنا أكثر من 300 مليار دولار، بينما أنفقت أوروبا نحو 100 مليار. وهذا فرق كبير".
