محمد مصطفىأكّد رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، الخميس، أن "الكركرات معبر دولي مهم"، مشدداً على أن بلاده حسمت الموضوع "نهائياً" ولن يُغلق المعبر مرة أخرى.
وقال العثماني في كلمة خلال اجتماع المجلس الحكومي، إن "المعبر لم يعد فقط مغربياً وطنياً، ولا يعني المغاربة وحدهم ولا موريتانيا وحدها، وإنما طريق يهم التجارة الدولية بما فيها تجارة دول أوروبية إلى عدد من الدول الإفريقية".
وأضاف أن الملك المغربي اتخذ "القرار الحاسم في الوقت المناسب لتصحيح الوضع بتدخل القوات المسلحة الملكية بطريقة غير قتالية وبدون احتكاك مع عناصر مليشيات الانفصاليين، ثم بإقامة حزام أمني ما حسم الموضوع نهائياً".
وتابع: "بعد إغلاق المعبر لثلاثة أسابيع من قبل عناصر انفصالية، حسمت هذه العملية الموضوع نهائياً"، كما توقّع "عدم عودة العناصر والمليشيات الانفصالية مرة أخرى لقطع هذا الطريق".
وبيّن أن "تأمين المعبر أحدث تحولاً استراتيجياً، علماً بأن الانفصاليين كانوا يستغلونه دائماً ضد المغرب وضد مصالحه، ويثيرون به المشكلات ويشوشون على الملف المغربي، خصوصاً مع اقتراب اجتماعات مجلس الأمن لإصدار قراره السنوي".
وفي 30 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قرر مجلس الأمن الدولي تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في إقليم الصحراء "مينورسو" لمدة عام تنتهي في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2021.
واستطرد العثماني: "المغرب تدخّل لمصلحة السلم، وفك طريق دولي لضمان حرية حركة المدنيين والتجارة، في انسجام مع القوانين الدولية، ومع حاجيات المنطقة، ومع اتفاق وقف إطلاق النار".
وأثنى على "الدول الشقيقة والصديقة الإفريقية والعربية، وكذا المنظمات الإسلامية والعربية التي أشادت بعبارات واضحة بالخطوة المغربية، وأعلنت دعمها للمملكة في موقفها".
والسبت، أعلنت الرباط استئناف حركة النقل مع موريتانيا عبر "الكركرات"، إثر تحرك للجيش المغربي أنهى إغلاق المعبر من جانب موالين لجبهة "البوليساريو" منذ 21 أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وفي اليوم نفسه، أعلنت الجبهة أنها لم تعد ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار، الذي توصّلت إليه مع المغرب عام 1991، برعاية الأمم المتحدة.
ويتنازع المغرب و"البوليساريو" حول السيادة على إقليم الصحراء، منذ أن أنهى الاحتلال الإسباني وجوده بالمنطقة، عام 1975. وتحوّل الصراع إلى مواجهة مسلحة استمرت حتى عام 1991، وتوقفت بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار اعتبر "الكركرات" منطقة منزوعة السلاح.
وتصر الرباط على أحقيتها في إقليم الصحراء، وتقترح حكماً ذاتياً موسّعاً تحت سيادتها، فيما تطالب "البوليساريو" باستفتاء لتقرير مصير الإقليم وهو طرح تدعمه الجزائر التي تؤوي لاجئين من الإقليم.
