أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير (الائتلاف الحاكم في السودان) الخميس، مد أجل تشكيل المجلس التشريعي (البرلمان) حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وقالت قوى الحرية والتغيير في بيان، إنها "ناقشت مسألة تكوين البرلمان في ضوء التطورات الحالية، بخاصة المتعلقة بملف السلام، ووضعت في الاعتبار التحفظات التي أبدتها الجبهة الثورية، في هذا الشأن"، دون ذكر للتحفظات.
وأضاف البيان: "وحرصاً من قوى الحرية والتغيير على التوافق الوطني، وعلى استصحاب رؤية شركائنا في الجبهة الثورية، ودون تنازل عن واجب واستحقاق إنشاء البرلمان الانتقالي، تم الاتفاق على إرجاء التشكيل لمدة أقصاها 31 ديسمبر (كانون الأول)".
وكان مقرراً إعلان تشكيل المجلس التشريعي في 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، وفقاً للوثيقة الدستورية الخاصة بالمرحلة الانتقالية، غير أن المجلس لم يتشكل حتى الآن.
وأوضح البيان أن هذا التأجيل "حتى نتمكن من التوافق مع الجبهة الثورية على صيغة متفق حولها في تكوين المجلس التشريعي، ومن إدارة حوار واسع مع القوى غير الموقعة على إعلان الحرية والتغيير، حول إسهامها في البرلمان الانتقالي، وفق أحكام الوثيقة الدستورية".
وفي 5 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، اعترض تجمع المهنيين السودانيين، على نسب تشكيل المجلس التشريعي المقدمة من قوى إعلان الحرية والتغيير.
وأوضح التجمع في بيان، أنه "بحث تفاصيل مقدَّمة من الحرية والتغيير بتكوين البرلمان وفق نسب مخالفة للوثيقة الدستورية، بواقع 55 بالمئة لقوى إعلان الحرية والتغيير، و25 بالمئة للجبهة الثورية، و20 بالمئة للمكوّن العسكري بمجلس السيادة".
ونصّت الوثيقة الدستورية الموقعة في 17 أغسطس/آب 2019، على تشكيل البرلمان من 300 عضو، ومنحت قوى الحرية والتغيير ثلثي المقاعد.
وفي 3 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، مدّدَت السلطات السودانية الوثيقة الدستورية لنحو 14 شهراً، ليبدأ حساب مدتها (39 شهراً) من تاريخ توقيع اتفاق جوبا لسلام السودان في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد أن كان حسابها بنفس المدة من أغسطس/آب 2019.
