أعلنت جمعية "التجمع ضد الإسلاموفوبيا بفرنسا" (CCIF) المناهضة للعنصرية ضد المسلمين، أن إجراءات حل الجمعية بدأت بشكل رسمي من قبل السلطات.

وأفادت الجمعية في تدوينة على فيسبوك الجمعة، بأن وزير الداخلية الذي رضخ لضغوط اليمين المتطرف، أرسل إخطاراً إليها بشأن بدء إجراءات الحل.

وأشارت إلى أنها نقلت معظم أعمالها إلى الخارج، عقب توقيف أنشطتها في 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ولفتت إلى أن إقدام الإدارة الفرنسية على خطوة حل الجمعية لا قيمة له في ظل نقل مقرها الرئيسي خارج البلاد.

وأضافت: "ستواصل الجمعية تقديم الدعم القانوني لضحايا الإسلاموفوبيا، وستجري إحاطة الهيئات الدولية بجميع مراحل مكافحة التمييز من أجل المساواة في فرنسا".

من جهته أعلن وزير الداخلية جيرالد دارمانان في تغريدة أنه جرى إخطار مسؤولي الجمعية ببدء إجراءات الحل، تماشياً مع تعليمات الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء جان كاستكس. وأوضح أن لدى مسؤولي الجمعية 8 أيام للدفاع عن أنفسهم.

وفي 19 أكتوبر/تشرين الأول أعلن الوزير أنهم يعتزمون إغلاق مسجد وعدد من الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني الإسلامية بالبلاد، ومن بينها منظمة "بركة سيتي"، و"التجمع ضد الإسلاموفوبيا بفرنسا" (CCIF).

والأسبوع الماضي، لجأت جمعية "التجمع ضد الإسلاموفوبيا بفرنسا" إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بسبب موقف إدارة ماكرون تجاه المسلمين في البلاد.

وفي أكتوبر/تشرين الأول، تعهد الرئيس الفرنسي بتشديد الحملة على ما يصفه بـ"التطرف الإسلامي" في بلاده، وأعلن حل جمعية إسلامية وإغلاق مسجد قرب باريس، رداً على مقتل أستاذ فرنسي عرض صوراً مسيئة إلى النبي محمد.

ويجري الحديث في فرنسا عن استهداف 51 جمعية إسلامية في إطار الحملة التي انطلقت عقب مقتل المدرس.