كشفت صحيفة الغارديان البريطانية تفاصيل ما حدث داخل فندق "ريتز كارلتون" الرياض، عام 2017 بعد اعتقال أمراء ووزراء ورجال أعمال، في عملية وُصفت حينها بأكبر عملية تطهير في تاريخ المملكة.
ونُشر مقال الغارديان بعنوان "ليلة الضرب.. تفاصيل حملة تطهير ريتز كارلتون بالرياض"، قبل أيام من قمة مجموعة الـ20 الافتراضية التي تستضيفها السعودية يومَي السبت والأحد في عاصمتها الرياض.
وذكّر المقال بالحادثة التي وصفها بأنها "هزت أسس المجتمع السعودي" في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني عام 2017، حينما اعتقلت السلطات السعودية نحو 400 من أقوى شخصيات البلاد، بينهم أمراء ورجال أعمال ووزراء.
وأضافت الصحيفة، أن الحادثة "حولت شخصيات مؤسسية لا يمكن المساس بها إلى أهداف للاعتقال، جرى فيها تجاهل مكانتهم ومصادرة الأصول والممتلكات وقلب إمبراطوريات تجارية".
ونقلت الصحيفة عن شخصيات بارزة محتجزة تفاصيل ما حصل، حيث وصف المعتقلون السابقون -العديد منهم جرى تجريده من ثرواته- مشهداً للتعذيب والإكراه.
وكشفوا أن مستشاري الديوان الملكي قادوا محاولات فوضوية لمعرفة ثروة العائلات الأكثر نفوذاً في المملكة، ثم الاستيلاء على ما يمكن منها.
وقالت الصحيفة إن الروايات عما حصل في الريتز، والتي حصلت عليها عبر وسيط، هي من بعض كبار رجال الأعمال السعوديين، الذين قالوا إنهم تعرضوا للضرب والترهيب من قبل ضباط الأمن، تحت إشراف وزيرين، وكلاهما من المقربين لولي العهد محمد بن سلمان، الرجل الذي أمر بحملة التطهير، بحسب الغارديان.
وحول تفاصيل بدايات عمليات الاعتقال في فندق الريتز، قالت الصحيفة البريطانية، إنها غالباً ما بدأت باتصال هاتفي واستدعاء المستهدفين للاجتماع مع ولي العهد بن سلمان، أو الملك سلمان نفسه.
وأوضح اثنان من رجال الأعمال البارزين، إنه جرى إبلاغهما بأن مستشاراً بالديوان الملكي يود لقاءهما بأحد المنازل، لكن بدلاً من قدومه هو، ظهر مسؤولو أمن الدولة واقتادوهم إلى سجن من فئة خمس نجوم.
وأكد مصدر مطلع على ما حدث، أنه "في الليلة الأولى كان الجميع معصوبي الأعين وتعرض الجميع تقريباً لما تسميه المخابرات المصرية (ليلة الضرب)، إذ ضُرب معظمهم والبعض نال ضرباً مبرحاً وكان هناك أشخاص مقيدون بالجدران، في وضعية تسبب التعب والإرهاق لعدة ساعات".
وأكد المصدر أن "من قاموا بأعمال التعذيب هم من الجنسية السعودية"، لافتاً إلى أنهم فعلوا ذلك مع الموقوفين "لتليينهم قبل وصول المحققين في اليوم التالي".
بعد ذلك جرى فصل المعتقلين في غرف بالفندق الذي كان قبل عام من الاعتقال (في 2016) مكاناً لإطلاق خطة الأمير محمد الطموحة "رؤية 2030".
ولفتت الصحيفة نقلاً عن مصدرها، إلى أن المحققين "كانوا يخمنون صافي ثروة الشخص، وفي مرحلة ما طلبوا منهم الاتصال بمديري العلاقات المصرفية في جنيف لتحويل مبالغ كبيرة من المال، وكانت جنيف تخبر المحتجز المتصل أنه لا يوجد رصيد في حساباته، والمحققون كانوا يعتقدون أن جميع الأصول نقدية".
ونقلت الغارديان عن مصدر مصرفي كبير، رفض الكشف عن اسمه، أن المديرين التنفيذيين في القطاع المصرفي السويسري "بدأوا تحقيقاً عقب هذه المعاملات غير المنتظمة".
وأضاف: "يبدو أن الكثير من عمليات التحويل جرت تحت الإكراه، بينما جرى إيقاف بعضها لأن الطلبات لم تكن طبيعية".
وتحدث بعض المعتقلين عن تعرّضهم للتهديد بهدف الإدلاء بمعلومات خاصة، مثل العلاقات خارج الزواج أو التعاملات التجارية التي لم تكن تنال الموافقة حتى في ظل النظام القديم.
