طالبت منظمة العفو الدولية، الجمعة، السلطات المصرية بإنهاء ما أسمته "حملتها الانتقامية الشرسة" ضد "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، والإفراج الفوري عن قياداتها الموقوفين.

جاء ذلك في بيان للمنظمة، قالت فيه "نطالب السلطات في مصر، بإنهاء حملتها الانتقامية الشرسة، ضد المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (منظمة غير حكومية)، والإفراج الفوري وغير المشروط عن العاملين بالمبادرة الذين جرى اعتقالهم بشكل تعسفي".

والخميس، أعلنت "المبادرة المصرية"، توقيف مديرها التنفيذي جاسر عبد الرازق، من منزله، جنوبي القاهرة، واقتياده إلى جهة غير معلومة.

ولم تصدر السلطات المصرية على الفور، أي بيان أو تعليق بخصوص اتهامات منظمة العفو الدولية، كما لم يصدر القضاء أو النيابة في مصر أي قرار بخصوص عبد الرازق حتى الجمعة.

وأوقفت السلطات المصرية، 3 من مديري "المبادرة"، وهم جاسر عبد الرازق، ومديرها الإداري محمد بشير، ومدير وحدة العدالة الجنائية كريم عمارة، وفق بيانات حقوقية.

والأربعاء، أعربت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان، عن "القلق العميق إثر اعتقال المدير الإداري للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية محمد بشير".

وعقب ساعات، أعلنت وزارة الخارجية المصرية، رفضها تدخل فرنسا في شؤونها، و"محاولة التأثير على التحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع مواطن مصري"، دون توضيح الاتهامات الموجهة إليه أو تاريخ اعتقاله.

وأضاف بيان الخارجية، أن "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مسجلة كشركة، وتمارس أنشطة أخرى بالمخالفة لما يقضي به القانون".

وفي اليوم نفسه، طالبت منظمة "العفو" الدولية، مصر، بإطلاق سراح بشير، وكذلك مدير وحدة العدالة الجنائية بالمبادرة المصرية كريم عمارة، حيث قالت إن "السلطات أوقفته أيضاً" دون أن تحدد تاريخ اعتقاله.

ومنتصف نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، قالت "منظمة العفو"، في بيان، إن "بشير جرى توقيفه عقب استجواب أمني حول لقائه عدداً من السفراء المعتمدين بمصر في الثالث من الشهر ذاته، ومناقشة سبل دعم أوضاع حقوق الإنسان"، دون تفاصيل.

ولم يتسن الحصول على تعليق من السلطات المصرية، غير أن وزارة الخارجية تعتبر "منظمة العفو" عادة جهة "معادية وغير مهنية"، وفق بيانات سابقة لها.

وتواجه مصر انتقادات دولية بشأن تقييد الحريات وتوقيف معارضين، غير أن القاهرة تؤكد مراراً حرصها على الالتزام بالقانون ومبادئ حقوق الإنسان.​​​​​​​