أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الجمعة، أن الاتحاد الأوروبي يتابع "عن كثب" أوضاع حقوق الإنسان في السعودية.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته المفوضية الأوروبية، قبيل انعقاد قمة افتراضية لمجموعة العشرين التي تستضيفها السعودية، السبت والأحد.
وأضافت دير لاين "نتابع أيضاً أوضاع الأشخاص الذين يدافعون عن الحقوق الأساسية، بما في ذلك حقوق المرأة والحقوق الفردية"، مشددة: "إن هذا موضوع مستمر وخطير للغاية".
لكن رئيسة المفوضية أكدت مع رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي تشارلز ميشيل، في المؤتمر ذاته، على أن "القمة ليست حدثاً ثنائياً، وإنما هي قمة متعددة الأطراف".
وتابعت "أود أيضاً أن أؤكد ضرورة الفصل بين الجوانب متعددة الأطراف والثنائية، وهذا المنتدى متعدد الأطراف ولديه أجندة صارمة للغاية وبروتوكول واضح جداً وليس قمة ثنائية".
من جهته، قال ميشيل، إن القمة تنعقد في مثل هذا الوقت الفريد، حيث سيناقش القادة كيف سيكون عالم ما بعد فيروس كورونا.
وأضاف أن "القادة سيناقشون أيضاً لقاح فيروس كورونا، وكذلك الانتعاش الاقتصادي وبناء مستقبل مستدام".
وتولت الرياض رئاسة مجموعة العشرين في ديسمبر/كانون الأول 2019، ومن المقرر أن تستضيف المملكة "افتراضياً" قمة المجموعة يومي 21 و22 نوفمبر/تشرين الثاني، وسط دعوات لمقاطعتها.
وحثّت العديد من منظمات حقوق الإنسان، بما في ذلك منظمة العفو الدولية، قادة مجموعة العشرين على التحدث عن انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية.
ودعت منظمة العفو الدولية، الخميس، في بيان، قادة المجموعة إلى المطالبة خلال القمة الافتراضية بالإفراج الفوري عن خمس ناشطات بمجال حقوق المرأة.
ومؤخراً دعا 45 عضواً في الكونغرس الأمريكي في رسالة مفتوحة، إدارة الرئيس دونالد ترمب إلى عدم المشاركة في قمة العشرين بالرياض "ما لم تتخذ السعودية فوراً إجراءات لتحسين سجلّها بمجال حقوق الإنسان".
كما أعربت منظمة "هيومن رايتس ووتش" عن أسفها لعقد هذه القمة لأنّه "في الوقت الذي تتعرّض فيه النساء الشجاعات للتعذيب بسبب أنشطتهن السلمية، فإنّ الحكومة السعودية تسعى لتأكيد نفسها على الساحة الدولية كقوة إصلاحية".
