نظم نشطاء حقوقيون ومنظمات صحفية احتجاجات جابت شوارع باريس ومدناً فرنسية أخرى، السبت، احتجاجاً على مشروع قانون أمني قالوا إنه سيكون انتهاكاً لحرية المعلومات، إذ يقترح مشروع القانون استحداث جريمة جنائية جديدة لمن ينشر صور أفراد الشرطة بقصد إلحاق الأذى بهم.

ونشرت شبكة "يورو نيوز" مقاطع مصورة للاحتجاجات، وقالت إن المحتجين تجمعوا في "ساحة تروكاديرو" الواقعة في مركز العاصمة الفرنسية مرددين هتاف: "الحرية!"، ويحملون لافتات كتب عليها: "لا للدولة البوليسية".

وتقول الحكومة الفرنسية إنها تهدف إلى حماية أفراد الشرطة من دعوات العنف عبر الإنترنت، فيما يخشى منتقدون من أن هذا الإجراء، إذا تم تنفيذه، قد يعرض للخطر الصحفيين وغيرهم من الأشخاص الذين يصورون مقاطع للشرطة أثناء عملها، خاصة أثناء المظاهرات العنيفة.

فمشروع القانون الأمني، الذي ناقشه نواب فرنسيون، الثلاثاء، سيحرم أي شخص، صحفيين ومدنيين على حد سواء، من مشاركة صور عناصر الشرطة بوجوه واضحة المعالم. علاوة على ذلك، فإن نشر الصور على وسائل التواصل الاجتماعي بقصد تقويض "السلامة الجسدية أو النفسية" للضابط المناوب يمكن أن يُعاقب عليه بالسجن لمدة عام واحد وغرامة قدرها 45 ألف يورو (53 ألف دولار).

ودعت لاحتجاجات السبت، منظمة مراسلون بلا حدود ومنظمة العفو الدولية في فرنسا، ورابطة حقوق الإنسان ونقابات الصحفيين ومنظمات أخرى.

من جهته، أعرب مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ومراقب حقوق الإنسان الفرنسي، عن قلقهما هذا الأسبوع بشأن مخاطر أن يقوض هذا الإجراء الحقوق الأساسية.

ورداً على الانتقادات، أعلن رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستيكس، الخميس، تعديلاً على الإجراء من أجل تحديد أنه "لن يعيق حرية المعلومات"، وأنه سيركز فقط على الصور التي يجري بثها بقصد "واضح" ينتوي الإضرار بأفراد الشرطة.

وأيد القانون المقترح نواب حزب الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي يتمتع بأغلبية في الجمعية الوطنية، ومن المقرر أن يصوت المشرعون، الثلاثاء، على مشروع القانون، الذي يتضمن أيضاً إجراءات أمنية أخرى، قبل أن يذهب بعدها إلى مجلس الشيوخ.