انتقد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أوضاع حقوق الإنسان في المملكة السعودية، مؤكدين أنه سيجري طرحها خلال قمة العشرين التي تستضيفها الرياض.
ووصف كل من ميشيل وفون دير لاين مسألة حقوق الإنسان وحرية التعبير في المملكة بـ”الجدية والمتكررة”، مشيرين إلى أن مسؤولي الاتحاد يتابعون عن كثب كل هذه الملفات، خاصة ما يتعلق بحقوق المرأة والنشطاء ويثيرونها بشكل ثنائي مع الطرف السعودي.
وأقر ميشيل أن الاجتماعات الافتراضية التي تعقد هذا العام بسبب وباء كورونا، قد عرقلت العمل الدبلوماسي الأوروبي على المستوى الدولي، مشدداً على أن الأمر لن يدفع بروكسل إلى التراخي أو التخلي عن الدفاع عن قيمها ومبادئها.
وعقّب رئيس المجلس الأوروبي على رسالة البرلمان الأوروبي بتاريخ 19 أكتوبر/ تشرين الأول حول مشاركة الاتحاد في قمة العشرين الافتراضية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية.
وكان البرلمان الأوروبي دعا إلى خفض مستوى التمثيل في قمة مجموعة الـ20 التي تستضيفها العاصمة السعودية الرياض عبر الفيديو يومي 21 و22 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
وأصدر البرلمان بياناً بهذه التوصية للاتحاد الأوروبي، ودوله الأعضاء، وقال إن هدفها “تجنب إضفاء الشرعية على الإفلات من العقاب بشأن انتهاكات حقوق الإنسان، وعمليات الاحتجاز غير القانونية والتعسفية” في السعودية.
وطالب البرلمان كلاً من رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بوضع حقوق الإنسان في صلب جميع مناقشات مجموعة الـ20.
وردَّ شارل ميشيل في وثيقة موجهة للأعضاء، بأن قمة مجموعة العشرين تعتبر حدثاً مهماً للاتحاد، لبحث التعاون مع الدول الكبرى في التحديات التي يشهدها العالم.
وأشار إلى أن استضافة الرياض للحدث هذه السنة لا تعني موافقة الاتحاد على سياسات المملكة. وشدد ميشيل في الوثيقة على أن قضية حقوق الإنسان وترقيتها، وصونها والدفاع عنها، تعتبر من أولويات الاتحاد التي ستتم مناقشتها مع السعودية.
وكشف بعض الاعتراضات التي تم تحديدها، وتتعلق بوضعية حقوق النساء، والأفراد، والنشطاء. وأكد أن حادثة مقتل جمال خاشقجي تعد على رأس الأولويات والنقاشات التي ستُواجه بها القيادة السعودية.
ومن المقرر أن تستضيف المملكة “افتراضياً” قمة المجموعة يومي 21 و22 نوفمبر/تشرين الثاني، وسط دعوات لمقاطعتها.
وحثت العديد من منظمات حقوق الإنسان، بما في ذلك منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، قادة مجموعة العشرين على التحدث عن انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية.
وتتزايد الضغوط على القيادة السعودية، وعلى رأسها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بسبب الانتهاكات المسجلة في ملف حقوق الإنسان.
وتحاول الرياض الهروب من الاتهامات بترويج ادعاءات من قبيل تمكين المرأة، في حين توجد حالات اعتقال تعسفية لعدد من الناشطات والمدافعات عن حقوق الإنسان.
