قُتل 98 شخصاً في محافظة درعا السورية، جراء التعذيب على يد النظام رغم توصله لتسويه مع سكان المحافظة الواقعة جنوبي البلاد.
وقتل النظام السوري العديد من المواطنين ممن راجعوا مؤسساته المعنية، للاستفادة من قرار العفو الذي أُعلن في وقت سابق، بموجب تسوية أبرمت بين النظام وسكان المحافظة، عام 2018، وفقاً لوكالة الأناضول.
ومن بين القتلى قرابة 40 عسكرياً انشقوا عن صفوف الجيش، مع بدء الثورة السورية، قبل أن يقرروا العودة إلى محافظتهم في إطار التسوية والعفو الصادر عن النظام.
وبحسب "تلفزيون سوريا"، فقد سلمت قوات النظام، أمس السبت، جثة الشاب معاذ عطا الصمادي لذويه في ريف درعا الشرقي، بعد إعدامه ميدانياً.
وأفاد المصدر المذكور أن الصمادي ضابط منشق عن وزارة الداخلية التابعة للنظام برتبة نقيب منذ عام 2012، وسلم نفسه لإجراء تسوية لدى فرع الأمن السياسي، بعد إجراء التسويات للمنشقين عام 2018.
وفي سياق متواصل، لا يزال العشرات من سكان درعا ممن راجعوا مؤسسات النظام المعنية للاستفادة من تسوية عام 2018، قابعين في السجون السورية.
يأتي هذا في وقت دعا فيه النظام السوري، خلال مؤتمر دولي عُقد في دمشق مؤخراً، اللاجئين خارج البلاد للعودة إلى بلادهم، مقدماً لهم ضمانات بخصوص ذلك.
جدير بالذكر أن النظام السوري وحليفه الروسي، توصّلا إلى تسوية في يوليو/تموز 2018، مع سكان محافظة درعا التي سيطروا عليها إثر عمليات عسكرية انطلقت في يونيو/حزيران من العام نفسه، بعد أن كانت خاضعة لسيطرة المعارضة.
وفي إطار التسوية المذكورة، أصدر النظام قراراً بالعفو عن المدنيين والعسكريين الراغبين في التوصل إلى "صلح" معه.
