استدعت الخارجية التركية الاثنين، سفيرَي الاتحاد الأوروبي وإيطاليا والقائم بالأعمال الألماني في أنقرة، وسلّمتهم مذكرة احتجاج على تفتيش عملية "إيريني" الأوروبية سفينة تركية شرقي المتوسط.
وذكرت الوزارة في بيان أن "معاون وزير الخارجية التركي سادات أونال استدعى سفيرَي الاتحاد الأوروبي وإيطاليا والقائم بالأعمال الألماني إلى مقر الوزارة".
وأضافت أن أونال ندّد بحادثة صعود جنود إلى متن سفينة "روزالين أ" التركية التجارية، وقيامهم بعملية تفتيش من دون إذن صريح من أنقرة، كما سلّم أونال ممثلي تلك الدول مذكرة تسجل انتهاك الحادثة للقانون الدولي وتحفظ حق تركيا في التعويضات.
وفي سياق متصل أدان نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي بشدة تفتيش فرقاطة ألمانية سفينة تجارية تركية بالبحر المتوسط بشكل غير قانوني، مبيناً أن عملية إيريني تهدف إلى معاقبة الحكومة الليبية الشرعية.
جاء ذلك في تغريدة لأوقطاي قال فيها إن عملية إيريني التي أطلقها الاتحاد الأوروبي لمراقبة السواحل الليبية من دون استشارة الحكومة الشرعية وحلف شمال الأطلسي وتركيا، أثبتت مرة أخرى أنها منحازة.
وأضاف: "ندين بشدة التفتيش غير القانوني لسفينة تجارية تركية من قبل الفرقاطة الألمانية في إطار عملية إيريني المثيرة للجدل".
وشدد أوقطاي على أن عملية إيريني لا تراقب عمليات دعم الانقلابي خليفة حفتر بالسلاح، وإنما تهدف إلى معاقبة الحكومة الليبية الشرعية.
وفي وقت سابق اليوم استنكرت وزارة الخارجية التركية تنفيذ ألمانيا لعملية التفتيش بشكل مخالف للقانون الدولي.
وقالت الخارجية التركية: "نأسف لاحتجاز سفينتنا التي أُبعدت عن مسارها لساعات في ظل ظروف جوية قاسية، وجرت معاملة أفرادها كمجرمين أثناء التفتيش".
وأضافت: "نحتج على هذا العمل غير المصرح به، السفينة التجارية التركية (روزالين أ) كانت تنقل دهانات ومساعدات إنسانية إلى ليبيا، وجرى تفتيشها من دون موافقة بلدنا أو قبطان السفينة".
وفي وقت سابق قالت مصادر تركية إن سفينة ومروحية ألمانية نفّذتا عملية تفتيش بشكل مخالف للقانون الدولي، بحق سفينة تركية تحمل مساعدات إنسانية إلى ليبيا، وكانت متوجهة من إسطنبول إلى ميناء مصراتة الليبي.
وأشارت المصادر إلى أن سفينة عسكرية ألمانية وقَّفت السفينة التركية وفتَّشتها ولم تعثر على أية محتويات أخرى غير المساعدات الإنسانية، وذلك بعد ادّعاء برلين وجود أسلحة على متنها.
وأكدت المصادر أن توقيف السفينة التركية وتفتيشها نفَّذته سفينة عسكرية ألمانية، مع إنزال جوي من مروحية ألمانية بقيادة ضابط يوناني، في إطار ما يُسمَّى عملية "إيريني" لمراقبة السواحل الليبية.
وعلقت الخارجية التركية بالقول إن "عملية إيريني متحيزة، فهي تُستخدم تعسفياً لمعاقبة الحكومة الليبية الشرعية ولا تسيطر على دعم الأسلحة للانقلابي خليفة حفتر".
وتابعت: "حيادية عملية إيريني التي أطلقها الاتحاد الأوروبي من دون تشاور مع الحكومة الليبية الشرعية أو بلدنا أو حلف الناتو، قيد المناقشة حالياً".
وشددت على أن "هذه المعاملة مزدوجة المعايير وغير القانونية المطبقة على السفن المتجهة من بلدنا إلى ليبيا غير مقبولة على الإطلاق".
في السياق، أعلنت وزارة الدفاع الألمانية، الإثنين، أنها لم تعثر على أي بضائع محظورة على متن السفينة التركية التجارية التي أوقفتها وفتشتها دون تصريح فرقاطة تابعا لها ضمن عملية إيريني، في البحر المتوسط.
