بعد أسابيع من المقاومة، سمح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للمسؤولين بالمضيّ قدماً في عملية انتقال السلطة إلى الرئيس المنتخب جو بايدن، متيحاً لمنافسه الديمقراطي التمويل والإفادات رغم تعهده بمواصلة الجهود للطعن على نتائج الانتخابات.

وأبلغت إدارة الخدمات العامة، وهي الوكالة الاتحادية التي يجب أن توافق على عمليات الانتقال الرئاسية، بايدن أنه يمكنه رسمياً بدء تسلُّم السلطة.

وقالت إميلي ميرفي رئيسة الإدارة في رسالة الاثنين، إن بايدن سيحصل على الموارد اللازمة التي كانت معلَّقة بسبب طعون قانونية تسعى لإبطال فوزه.

وجاءت هذه التصريحات بعد تغريدة لترمب قال فيها إن "قضيتنا تمضي بقوة وسنواصل المعركة، وأنا أومن أننا سننتصر، لكنْ لمصلحة بلادنا، أوصي بأن تفعل إميلي وفريقها ما يلزم في ما يتعلق بالبروتوكولات الأولية، وأبلغت فريقي بأن يفعلوا الشيء ذاته".

ولاحقا قالت ميرفي إن القرار الذي يسمح ببدء الانتقال الرئاسي إلى الديمقراطي جو بايدن هو قرارها وحدها، على الرغم من تغريدة ترمب.

وأضافت في رسالة: "أريدكم أن تسمعوا مني مباشرة، لم أتعرض قط لضغوط في ما يتعلق بجوهر أو توقيت قراري. كان القرار قراري وحدي".

وزعم الجمهوري ترمب حدوث تزوير واسع النطاق في انتخابات الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني، دون تقديم أدلة. وعلى الرغم من أنه لم يعترف بفوز بايدن منذ أن انتزع نائب الرئيس السابق أصوات المجمع الانتخابي قبل أسبوعين، كان إعلانه يوم الاثنين هو الخطوة الأقرب إلى اعترافه بالهزيمة.

وفشلت الجهود القانونية لحملة ترمب بالكامل تقريباً في تغيير نتيجة الانتخابات بولايات رئيسية حاسمة، وحث عدد متزايد من الزعماء الجمهوريين ورجال الأعمال وخبراء الأمن القومي الرئيس على السماح ببدء عملية انتقال السلطة.

وحصل بايدن على 306 أصوات مقابل 232 لترمب في المجمع الانتخابي الذي يحدّد الفائز بالانتخابات، وهو ما يزيد كثيراً على الأصوات اللازمة للفوز وعددها 270، كما تفوق بايدن في التصويت الشعبي بأكثر من ستة ملايين صوت.

وبدأ بايدن إعلان أسماء أعضاء إدارته مبكراً دون انتظار الحصول على تمويل حكومي أو تسليم ترمب الذي يتهمه الديمقراطيون بمحاولة تقويض الديمقراطية الأمريكية برفضه قبول نتائج الانتخابات.