استخدمت الشرطة الفرنسية في وقت متأخر الاثنين، الغاز المسيل للدموع، في أثناء تفكيكها مخيماً جديداً للاجئين وسط باريس.
وأقيم المخيم الجديد لإيواء مئات اللاجئين الذين أُجْلُوا من ملاجئ مؤقتة في ضاحية سان دوني الأسبوع الماضي، دون توفير مأوى لهم.
وفكّكت الشرطة المخيم، ومنعت وصول المساعدات الغذائية إلى اللاجئين الذين يُعتبر غالبيتهم من الأفغان.
وقال شهاب الدين، وهو أفغاني في الرابعة والثلاثين من عمره، بعدما أُجبر على تر ك خيمته: "إنهم عنيفون للغاية"، وأضاف لوكالة الأنباء الفرنسية وهو يُجهَش بالبكاء: "كل ما نريده هو سقف".
وقال اللاجئ أحمد الله صديقي للأناضول، إنه جاء إلى فرنسا قبل ثلاثة أشهر للعثور على عمل، مضيفاً أنه تطوال تلك الفترة ينام في الحدائق.
وأضاف: "شعار الدولة الفرنسية هو الحرية والمساواة والأخوة، لكننا لم نرَ أياً منها هنا، رأينا عكس ذلك".
بدوره قال أنس بوزغيبا، أحد المتطوعين في جمعية إنسانية، إنه قدم إلى باريس لتقديم المساعدات الغذائية للاجئين، إلا أن الشرطة الفرنسية منعت ذلك. وأشار إلى أن الشرطة تدخلت بقسوة ضد اللاجئين ودمرت خيامهم.
من ناحية أخرى تعرضت إدارة باريس لانتقادات لتجاهلها سوء معاملة اللاجئين وطالبي اللجوء في البلاد وعدم إيجاد مكان دائم لمن أُجْلُوا من المخيمات المؤقتة.
وندّد نائب رئيس بلدية المدينة المسؤول عن الإسكان وتوفير المساكن بشكل طارئ وحماية اللاجئين إيان بوسار بطريقة "استجابة قوات حفظ القانون والنظام لوضع اجتماعي".
بدوره، وصف وزير الداخلية الفرنسي جيرال دارمانان مشاهد عملية تفكيك المخيمات بـ"الصادمة"، مشيراً إلى أنه أمر شرطة المدينة بتقديم تقرير عما حصل.
وتُعَدّ باريس محطة رئيسية في طريق الهجرة إلى أوروبا، إذ كثيراً ما تقام فيها مخيّمات تفكّكها الشرطة بعد بضعة أشهر.
ويأتي تفكيك المخيم بعدما أقرّت الحكومة الفرنسية قانوناً أمنياً معدَّلا يفرض قيوداً على نشر صور وتسجيلات التُقطت لوجوه عناصر الشرطة في أثناء تأدية مهامّهم في الأماكن العامة.
وتشير نقابات الصحفيين إلى أن من شأن القانون أن يعطي الضوء الأخضر للشرطة لمنع الصحفيين من أداء عملهم وتوثيق انتهاكات قوات الأمن.
