انطلق في مدينة طنجة المغربية الثلاثاء، الاجتماع التشاوري الرسمي لأعضاء مجلس النواب الليبي.

وفي تصريح للأناضول قال عبد الوهاب زوليه عضو مجلس النواب بطرابلس إن "الجلسة بدأت بحضور 110 نواب، منهم أكثر من 35 من أعضاء البرلمان المنعقد في مدينة طبرق (شرق)".

وأوضح أن "وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة لم يحضر بعد، لكنه سيأتي في الجلسة المسائية ليلقي كلمة أمام النواب".

والبرلمان الليبي جرى انتخابه في 4 أغسطس/آب 2014، وكان المفترض أن يضم 200 عضو لكن جرى انتخاب 188 عضواً فقط بعدما تعذر انتخاب 12 عضواً في مناطق كانت تشهد تدهوراً أمنياً آنذاك.

وجراء الخلافات السياسية المتواصلة في البلاد منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، انقسم البرلمان إلى مجلسين، الأول يضم أعضاء داعمين لمليشيا الانقلابي خليفة حفتر ويعقد جلساته في مدينة طبرق (شرق)، والثاني يضم نواباً داعمين للحكومة المعترف بها دولياً ويعقد جلساته بالعاصمة طرابلس (غرب).

ويأتي الاجتماع التشاوري لأعضاء البرلمان الليبي في طنجة، استجابة لدعوة من البرلمان المغربي بهدف "توحيد البرلمان الليبي المنقسم".

ترحيب أممي

من جهتها رحبت البعثة الأممية في ليبيا باستضافة طنجة الاجتماع الموسع لأعضاء مجلس النواب الليبي المنقسم في إطار مساعٍ لتوحيده.

وقالت البعثة في بيان، إنه لمن المشجع لنا في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، انعقاد الاجتماع التشاوري الموسع لمجلس النواب الليبي الذي يبدأ اليوم في طنجة المغربية". واعتبرت أن "اجتماع مثل هذه المجموعة المتنوعة من البرلمانيين من أقاليم ليبيا الثلاثة (طرابلس، برقة، فزان) تحت سقف واحد يمثل خطوة إيجابية مرحباً بها".

وأضافت البعثة أنها "لطالما دعمت وحدة مجلس النواب"، وعبّرت عن أملها في أن "يفي المجلس بتوقعات الشعب الليبي لتنفيذ خارطة الطريق التي اتفق عليها ملتقى الحوار السياسي الليبي (الذي انعقد في تونس بوقت سابق من الشهر الجاري) من أجل إجراء انتخابات وطنية في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021".

ووفق تصريح أدلى به في وقت سابق للأناضول صالح فحيم عضو مجلس النواب بطرابلس، فإن الهدف من اجتماع طنجة هو "جمع شتات مجلس النواب والاتفاق على مدينة ليبية تحتضن جلسات المجلس الرسمية، لاتخاذ قرارات أهمها تعديل القانون الداخلي للمجلس".

والأحد اختتمت أعمال الجولة الأولى لملتقى الحوار الليبي في تونس بإعلان 24 ديسمبر/كانون الأول 2021 تاريخاً لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.

كما توافق المجتمعون آنذاك على تحديد صلاحيات المجلس الرئاسي والحكومة، لكن ملفات لا تزال عالقة، أبرزها تحديد شروط الترشح للمناصب السيادية. وتعاني ليبيا منذ سنوات انقساماً في الأجسام التشريعية والتنفيذية، ما أسفر عن نزاع مسلح أودى بحياة مدنيين بجانب دمار مادي هائل.