أعلنت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية، الثلاثاء، مقتل 600 شخص على الأقل في "مذبحة شنيعة" قامت بها مليشيا محلية من تيغراي بمساعدة الشرطة، يوم 9 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري في بلدة ماي كادرا.
جاء ذلك في تقرير أولي للجنة حقوق الإنسان الإثيوبية، وهي لجنة مستقلة إدارياً لكن رئيس الوزراء آبي أحمد هو من عيّن مديرها دانيال بيكيلي.
واتهم التقرير مليشيا من شباب تيغراي وقوات أمن موالية للسلطات المحلية في الإقليم، بارتكاب "مذبحة" استهدفت عُمّالاً زراعيين موسميين ليسوا من المنطقة.
وفي وقت سابق، ذكرت منظمة العفو الدولية أنه "من المرجح تعرُّض مئات المدنيين للطعن أو القتل بالفؤوس في 9 نوفمبر/تشرين الثاني، في بلدة ماي كادرا "، وهي أكثر الأعمال الوحشية دموية منذ بدء العملية العسكرية التي شنتها الحكومة ضد الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي بداية الشهر الجاري.
وقالت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية، في تقريرها، إن مليشيا غير رسمية من شباب تيغراي تُدعى "سامري"، تدعمها قوات الأمن المحلية الموالية للجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، قامت بـ"استهداف الفلاحين الموسميين الذين عُرِّفوا على أنهم من الأمهرة وولكيْت، وكانوا يعملون في مزارع السمسم أو الذرة الرفيعة"، وذلك قبل "الانسحاب في مواجهة تقدم الجيش الاتحادي"، وفقاً للتقرير.
وأوضح التقرير أن المذكورين "قتلوا الفلاحين طوال الليل بالعصي والسكاكين والسواطير والفؤوس أو خنقاً بالحبال، وقاموا بأعمال نهب وهدم"، في أفعال وصفتها بأنها "يمكن أن تعدّ جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب".
وبالاستناد إلى روايات الشهود وأعضاء اللجنة التي شُكلّت لدفن الضحايا، "تقدر لجنة حقوق الإنسان أن 600 مدني على الأقل قتلوا"، لكن "الحصيلة قد تكون أكبر من ذلك، إذ إن أشخاصاً كانوا في عداد المفقودين أثناء زيارة اللجنة وإن جثثاً كانت في الحقول حول ماي كادرا".
وقالت: إن "دفن (الضحايا) استمر ثلاثة أيام لكثرة عدد الجثث وفي ظل قدرات الدفن المحدودة".
من جانبها دعت الأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق مستقل لتحديد حقيقة ما حدث في ماي كادرا، في ظل التعتيم الإعلامي المفروض على تيغراي.
وقد نقلت منظمة العفو الدولية شهادات نسبتها إلى القوات الموالية لجبهة تحرير شعب تيغراي، دون التعليق على الجهة التي ارتكبت المجزرة.
واتهم بعض السكان الذين فرّوا من ماي كادرا، مثل نحو 40 ألف إثيوبي آخرين فرّوا من مناطق النزاع نحو السودان، القوات الحكومية بارتكاب فظائع في البلدة التي شهدت معارك عنيفة.
وفي سياق متصل، حذرت الحكومة الإثيوبية سكان عاصمة إقليم تيغراي المحاصرة، قبل انتهاء المهلة التي حددتها قبل بدء هجوم عسكري، قائلة إن "أي شيء قد يحدث".
وقال المتحدث باسم هيئة الطوارئ الإثيوبية، رضوان حسين، إن زعماء منطقة تيغراي"يختبئون في مدينة مكتظة بالسكان، أقل ضربة ستسفر عن فقدان أرواح".
وأعربت جماعات حقوقية عن قلقها أمس، عندما حذر الجيش الإثيوبي المدنيين في ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي، من أنه لن تكون هناك "رحمة" إذا لم "ينقذوا أنفسهم" قبل الهجوم للقضاء على زعماء الإقليم.
وفي 4 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري بدأت مواجهات مسلحة بين الجيش الإثيوبي و"الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي" في الإقليم.
وهيمنت الجبهة على الحياة السياسية في إثيوبيا لنحو 3 عقود، قبل أن يصل آبي أحمد إلى السلطة عام 2018، ليصبح أول رئيس وزراء من عرقية "أورومو".
و"أورومو" أكبر عرقية في إثيوبيا بنسبة 34.9 بالمئة من السكان، البالغ عددهم نحو 108 ملايين نسمة، في حين تعد "تيغراي" ثالث أكبر عرقية بـ7.3 بالمئة.
وانفصلت الجبهة، التي تشكو من تهميش السلطات الفيدرالية، عن الائتلاف الحاكم، وتحدت آبي أحمد بإجراء انتخابات إقليمية في سبتمبر/ أيلول الماضي، اعتبرتها الحكومة "غير قانونية"، في ظل قرار فيدرالي بتأجيل الانتخابات بسبب جائحة كورونا.
