وافق مجلس الشيوخ الفرنسي (الغرفة الثانية بالبرلمان) الأربعاء، على مشروع قرار يحثّ الحكومة على الاعتراف بما يسمى "جمهورية قره باغ".
وأفاد مراسل الأناضول بقبول مشروع القرار، ذي القيمة الرمزية، بعد أن وافق عليه 305 أعضاء (من إجمالي 343) بمجلس الشيوخ، فيما رفضه عضو واحد فقط.
وامتنع 30 عضواً آخر عن التصويت، فيما لم يتضح موقف باقي الأ عضاء.
وينصّ القرار على ضرورة تقديم مساعدات إنسانية للأرمن والمطالبة بإجراء تحقيق دولي في "جرائم الحرب" التي ارتُكبت في إقليم قره باغ.
كما ينصّ على وجوب حماية التراث الديني والثقافي للأرمن، وضرورة مساعدة الأشخاص الذين شُرّدوا في قره باغ على العودة إلى ديارهم.
ودعا القرار الحكومة الفرنسية إلى الاعتراف بما يسمى "جمهورية قره باغ".
ومُرّر القرار دون تطرُّق إلى اتفاق وقف إطلاق النار الأخير بين أذربيجان وأرمينيا وروسيا، الذي تسلّم بموجبه يريفان لباكو الأراضي التي تحتلّها.
من جانبها اعتبرت أذربيجان القرار الذي مرّره الأربعاء مجلس الشيوخ الفرنسي (الغرفة الثانية بالبرلمان)، لحثّ الحكومة على الاعتراف بما يسمى "جمهورية قره باغ"، "قراراً استفزازياً ومتحيزاً".
جاء ذلك حسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الأذربيجانية مساء الأربعاء.
وذكر البيان أن القرار المزعوم اقترحه أعضاء مجلس الشيوخ المؤيدون لأرمينيا، مضيفاً: "وبذلك يمكن اعتباره قراراً متحيزاً واستفزازياً".
وأشار إلى أن "قبول مثل هذا القرار من دولة تتولى دور الوساطة يثير شكوكاً جدية حول حيادها، كما أن القرار يقوّض سمعة فرنسا كوسيط عادل في المجتمع الأذربيجاني".
كذلك شدّد بيان الخارجية على أن "قرار مجلس الشيوخ في الوقت نفسه ليست له أي قوة قانونية".
وأكد أن "الأرمن في فرنسا استغلوا قضية قره باغ قبل الانتخابات"، مشيراً إلى أن باريس تدعم وحدة أراضي أذربيجان.
وتابع البيان قائلاً: "بدلاً من اتخاذ قرارات منحازة، على مجلس الشيوخ الفرنسي أن ينخرط في أنشطة تخدم السلام والاستقرار والتنمية في المنطقة، بما يساعد على تحقُّق تنمية مستدامة بالمنطقة، ويخدم المصالح الفرنسية".
ومنذ عام 1992، كانت أرمينيا تحتلّ نحو 20 بالمئة من أراضي أذربيجان، التي تضمّ إقليم قره باغ (يتكون من 5 محافظات)، و5 محافظات أخرى غربيّ البلاد، إضافة إلى أجزاء واسعة من محافظتَي آغدام وفضولي.
ووفقاً للأمم المتحدة، يُعتبر إقليم قره باغ (الذي كانت تحتله أرمينيا) تابعاً للأراضي الأذربيجانية.
وبصفتها إحدى دول مجموعة "مينسك" التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، تتعرض فرنسا لانتقادات لعدم حيادها، ولدعمها أرمينيا في النزاع على الإقليم.
والسبت زار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جمعية "صندوق الأرمن في فرنسا" الأرمينية بالعاصمة باريس، العاملة في مجال جمع التبرعات.
ودعا ماكرون خلال زيارته إلى "تقديم مساعدات إنسانية لـ120 ألف شخص فرّوا من إقليم قره باغ".
وفي 27 سبتمبر/أيلول الماضي، أطلق الجيش الأذربيجاني عملية لتحرير أراضيه المحتلة في قره باغ، عقب هجوم شنّته أرمينيا على مناطق مأهولة مدنية.
وبعد معارك ضارية استمرت نحو 4 أسابيع، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 10 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، توصُّل أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.
وينصّ الاتفاق على استعادة أذربيجان قبل نهاية العام الجاري السيطرة على محافظات كانت محتلة.
واعتبر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، الاتفاق نصراً لبلاده، مؤكداً أن الانتصارات التي حقّقها الجيش أجبرت رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، على قبول الاتفاق مُكرَهاً.
