أعلنت السلطات السعودية، الخميس، ضبط قضية فساد في وزارة الدفاع، متورط فيها عدد من الضباط والموظفين المدنيين بتعاملات مالية مشبوهة، بنحو 328 مليون دولار.
وحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، وجهت السلطات تهماً بالفساد إلى 51 شخصاً على الأقل، بينهم ضباط بوزارة الدفاع ورجال أعمال ومقيمون، ضمن 6 قضايا.
ونقلت الوكالة، عن مصدر مسؤول بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية (حكومية)، لم تذكر اسمه، أن "ا لهيئة باشرت 158 قضية جنائية، خلال الفترة الماضية، أطرافها 226 مواطناً ومقيماً".
وأجرت الهيئة التحقيق مع "48 طرفاً، منهم 19 من منسوبي وزارة الدفاع، و3 موظفين حكوميين، و18 من رجال الأعمال، و8 موظفين يعملون بشركات متعاقدة مع القوات المشتركة منهم 3 أجانب".
وذكرت أن المتهمين حققوا "مكتسبات مالية غير مشروعة بلغت ملياراً و229 مليوناً و400 ألف ريال (328 مليون دولار)، وانتهت التحقيقات إلى توجيه الاتهام لـ44 منهم، وجارٍ العمل حالياً على استرداد الأموال المنهوبة إلى خزينة الدولة".
وفي القضايا الخمس الباقية، وجهت الهيئة تهماً بـ"الفساد" إلى مدير إدارة الجودة بأمانة إحدى المناطق وشقيقيه، وممثل مالي بوزارة المالية في إحدى المحافظات، ولواء متقاعد من وزارة الحرس الوطني، ومدير لإدارة العقود والمشتريات بالشؤون الصحية بإحدى المحافظات، وموظفة بإدارة التعليم في إحدى المناطق.
وشددت الهيئة، على أنها "مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة".
وفي 16 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلنت السلطات السعودية، توقيف 45 شخصاً على الأقل، بينهم 6 ضباط في الجيش والشرطة، إثر اتهامهم في قضايا فساد.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أعلنت الرياض، إقالة قائد القوات المشتركة فهد بن تركي بن عبد العزيز وأمير منطقة الجوف عبد العزيز بن فهد بن تركي وإحالتهما للتحقيق في واقعة "فساد" في وزارة الدفاع.
وفي مارس/آذار 2018، أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أمراً ملكياً بالموافقة على إحداث دوائر متخصصة لقضايا الفساد في النيابة العام، وذلك "في إطار مكافحة الفساد بصوره وأشكاله كافة والمحافظة على المال العام".
