أعلنت أنقرة وجمهورية شمال قبرص التركية، رفضهما القاطع للتوصية غير الملزمة التي أقرتها الجمعية العامة بالبرلمان الأوروبي الخميس، بشأن القضية القبرصية ومنطقة مرعش.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان الجمعة: "نرفض رفضاً قاطعاً التوصية غير الملزمة التي اعتمدتها الجمعية العامة للبرلمان الأوروبي بشأن بلادنا وجمهورية شمال قبرص التركية".

وشدّد المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية حامي أقصوي، على دعم بلاده الكامل للبيان الذي أصدرته رئاسة جمهورية شمال قبرص التركية بخصوص هذه المسألة.

وتابع قائلاً إن "هذا القرار الذي تمليه بلا شك إدارة جنوب قبرص الرومية، أظهر مرة أخرى مدى تحيّز، وابتعاد البرلمان الأوروبي عن الحقائق بخصوص القضية القبرصية".

وأضاف: "إذا حافظوا على هذا النهج وتلك العقلية، فلن يكون من الممكن لهيئات الاتحاد الأوروبي أن تقدم مساهمة بناءة في تسوية القضية".

وشدّد على أن "رهن العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي بالقضية القبرصية، لا يخدم المصالح الشاملة للاتحاد، ولا مساعي حل تلك القضية، ولا يخدم كذلك تحسين علاقات الجوار".

وأوضح أقصوي أنهم دعوا الاتحاد الأوروبي وبرلمانه إلى مواجهة حقائق جزيرة قبرص، ومراعاة وجود الشعب القبرصي التركي، والوفاء بالتزامات الاتحاد التي قطعها على نفسه في أبريل/نيسان 2004 تجاه القبارصة الأتراك.

كما شدد على أن تركيا ستواصل الحفاظ على حقوقها وحقوق القبارصة الأتراك بحزم دون الانصياع لأي تهديد أو ابتزاز، مضيفاً في الوقت نفسه: "كما ستواصل أنقرة جهود الحوار والتفاوض".

وفي وقت سابق الخميس، طالب البرلمان الأوروبي في قرار مشترك، باستئناف المفاوضات الهادفة إلى حل أزمة قبرص على أساس اتحاد فيدرالي قائم على شعبين ومنطقتين (القبارصة الروم والأتراك)، فيما دعا الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على تركيا.

كذلك دعا البرلمان الأوروبي تركيا إلى الرجوع عن قرار فتح جزء من منطقة مرعش بعد إغلاق دام 46 عاماً. وفي 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فتحت جمهورية شمال قبرص، جزءاً من منطقة مرعش المغلقة بمدينة غازي ماغوسا شرقي البلاد.

ووصف القرار غير الإلزامي الذي صدّق عليه البرلمان الأوروبي في جلسة تصويت الخميس، فتح جزء من منطقة مرعش بأنه "نشاط غير قانوني لتركيا"، وفق زعمه.

وأضاف أن "فتح مرعش سيزيد حالة الانفصال بالجزيرة" وفق تعبيره، مطالباً بعدم تغيير وضع المنطقة.

وتقع منطقة مرعش السياحية بمدينة غازي ماغوسا على الخط الفاصل بين شطرَي قبرص، وأُغلقت بموجب اتفاقيات عُقدت مع الجانب القبرصي الرومي، عقب "عملية السلام" العسكرية التي نفذتها تركيا في الجزيرة عام 1974.

وبدورها أعربت جمهورية شمال قبرص التركية، عن رفضها التام مشروع القرار، موضحة أنه تجاهل مجدداً القبارصة الأتراك، وواصل لعبة اتهام تركيا بالباطل، مشدداً على أن منطقة مرعش أرض قبرصية-تركية، وأن إدارة جنوب قبرص الرومية لا تملك أي سلطة أو صلاحيات عليها.

وتابع البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية بأن "أي قرارات بخصوص مرعش، تخص دولة شمال قبرص التركية"، مضيفاً: "ومع ذلك، للأسف، نرى الاتحاد الأوروبي جاهزاً ليكون أداة لألاعيب جنوب قبرص، التي تحاول التلاعب بهذا الوضع بما يتماشى مع أهدافها السياسية وفي إطار ما يسمى بأدب الاحتلال".

وأضاف: "يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى أن يرى أن الاحتلال الوحيد في قبرص هو الاحتلال الأحادي وغير القانوني لمقعد جمهورية قبرص عام 1960 من قبل إدارة الجنوب، وأن هذا هو مصدر الأزمة القبرصية".

وذكّر بأن "قرارات مجلس الأمن الدولي تنصّ على عودة مرعش لمالكيها السابقين"، مبينًا أن "قرار البرلمان الأوروبي الذي يثير القلق بشأن تغيير وضع الملكية، ليس أكثر من تشويه للحقائق".