يواجه عدد من أفراد القوات الخاصة في أستراليا الطرد، بعد نشر تقارير تشير إلى تورطهم في ارتكاب "جرائم حرب" في أفغانستان.

وقال قائد الجيش الأسترالي أنجوس كامبل الجمعة إنه جرى إبلاغ 13 من جنود القوات الخاصة أنهم يواجهون الطرد من الخدمة بعد صدور تقرير خلص إلى وقوع عمليات قتل مخالفة للقانون في أفغانستان.

وذكر تقرير مستقل نُشر الأسبوع الماضي في صيغة منقحة، أن الأدلة تشير إلى مقتل 39 سجيناً ومدنياً أفغانياً أعزل على يد 19 جندياً أسترالياً.

ولم يفصح التقرير، الذي أعده قاضٍ وكل إليه المفتش العام للدفاع مهمة كتابة التقرير، عن هوية أي من الجنود، وقد بدأت إجراءات قد تؤدي إلى محاكمة الجنود الحاليين والسابقين البالغ عددهم 19 جندياً.

وتحت ضغط متصاعد، قال اللفتنانت جنرال ريك بور قائد الجيش الأسترالي، إن 13 من الجنود الحاليين صدرت لهم إخطارات بموجب إجراءات قد تؤدي في نهاية الأمر إلى إنهاء خدمتهم. وأوضح أن الجنود لديهم مهلة أسبوعين للرد على الإخطار.

بدورها، قالت شبكة "إي بي سي نيوز" إن أفراد القوات الخاصة المتورطين في مقتل 39 مدنياً أفغانياً قد تلقوا إخطارات بإنهاء خدمتهم من وزارة الدفاع.

ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم وزارة الدفاع لم تسمِّه، قوله إن الوزارة "يمكنها تأكيد أنها بدأت تطبيق إجراءات إدارية ضد عدد من أفراد قوات الدفاع الأسترالية بما يتفق مع التشريعات وسياسات الوزارة".

والأسبوع الماضي، قدم قائد قوات الدفاع الأسترالية أنجوس كامبل، اعتذاراً صريحاً لشعبَي أفغانستان وأستراليا، على خلفية صدور تقرير "فاجع" حول جرائم الحرب.

وقال كامبل في خطاب متلفز، إن التقرير "يوثق معلومات بشأن مزاعم مقلقة للغاية عن ارتكاب أعمال قتل غير قانونية"، حسبما نقل موقع "نيوز أستراليا" المحلي.

وجاء التقرير الصادر عن المفتش العامّ لقوات الدفاع الأسترالية بعد تحقيق استمر أربع سنوات بحق سلوك القوات الأسترالية الخاصة في أفغانستان بين عامَي 2005 و2016.

ويفيد التقرير بوقوع 39 جريمة قتل غير قانونية لأشخاص على أيدي أفراد القوات الخاصة الأسترالية أو تورطهم فيها، ومعظمهم من فرقة الخدمة الجوية الخاصة.

من جهته، وصف القاضي الأسترالي بول بريريتون المعلومات الواردة في التقرير، بأنها "أكثر الأحداث المخزية في تاريخ أستراليا العسكري".

يشار إلى أنه بين عامَي 2005 و2016، خدم أكثر من 26 ألف أسترالي في أفغانستان، بينهم 3 آلاف في مجموعة مهامّ العمليات الخاصة.