تراجعت فرنسا، الخميس، عن الاعتراف بما أسمته "جمهورية قره باغ"، وذلك بعد اعتماد مجلس الشيوخ الفرنسي قراراً يدعو الحكومة للاعتراف بها.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، أنييس فون دير مول "نحن لا نعترف بما يسمى جمهورية قره باغ".

وأضافت المتحدثة أن "مسؤولية فرنسا باعتبارها الرئيسة المشاركة لمجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، هي العمل من أجل حل مشكلة الإقليم عبر التفاوض".

والأربعاء اعتمد مجلس الشيوخ الفرنسي قراراً يدعو الحكومة للاعتراف بإقليم قره باغ كـ"جمهورية قره باغ".

ولفتت إلى أن وزير الدولة للتجارة الفرنسي جان بابتيست ليموين أوضح أنه لم يعترف أي بلد بـ"جمهورية قره باغ" حتى الآن، مشددة على أن بلادها ستواصل العمل من أجل استقرار الوضع في جنوب القوقاز.

وذكرت كذلك أن بلادها ستساهم في عملية التفاوض بعد اتفاق وقف إطلاق النار بين أذربيجان وأرمينيا في إطار مجموعة مينسك، وفي عملية رحيل "المقاتلين الأجانب" عن المنطقة، وفي جهود الحفاظ على التراث الثقافي والتاريخي هناك.

وكانت الخارجية التركية، وصفت دعوة مجلس الشيوخ الفرنسي لأذربيجان الانسحاب من أراضيها التي حررتها من الاحتلال الأرميني بـ "السخيف والمنحاز والبعيد عن الواقع ولا يمكن أخذه على محمل الجد".

وأكدت الوزارة في بيان، أن قرار الشيوخ الفرنسي هو مثال نموذجي لتجاهل أبسط مبادئ القانون الدولي والشرعية والإنصاف من أجل اعتبارات السياسة الداخلية.

كما سلمت أذربيجان، الخميس، مذكرة احتجاج دبلوماسية إلى باريس، على خلفية القرار الذي تبناه مجلس الشيوخ الفرنسي.

ومنذ عام 1992 كانت أرمينيا تحتل نحو 20% من أراضي أذربيجان التي تضم إقليم قره باغ (يتكون من 5 محافظات) و5 محافظات أخرى غربي البلاد، إضافة إلى أجزاء واسعة من محافظتَي أغدام وفضولي.

ووفقاً للأمم المتحدة يعتبر إقليم قره باغ (الذي كانت تحتله أرمينيا) تابعاً للأراضي الأذربيجانية.

وبصفتها إحدى دول "مجموعة مينسك" تتعرض فرنسا لانتقادات لعدم حيادها، ودعمها أرمينيا في النزاع على الإقليم.