محمد مصطفىأدانت الجزائر السبت، لائحة للبرلمان الأوروبي تنتقد وضع حقوق الإنسان بالبلاد، واصفة ما جاء فيها بأنه "إهانة" وينم عن "أبوية" تعود للعهد الاستعماري.
والخميس صدّق البرلمان الأوروبي على لائحة تضمنت انتقادات لوضع حقوق الإنسان في الجزائر، واصفة إياه بـ"المقلق".
وقال بيان للخارجية الجزائرية، السبت: إنه "لا يمكن لأي مؤسسة أوروبية التدخل بهذه الطريقة الفظة وغير المقبولة في شؤوننا الداخلية". وحذّر من أن هذه اللائحة من شأنها "الإساءة لعلاقات الجزائر وشركائها الأوروبيين".
وشدد على أن الجزائر "تربطها علاقات تقوم على الاحترام المتبادل مع أوروبا وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخر". وأضاف البيان أن اللائحة تضمنت "إهانات للشعب الجزائري ومؤسساته".
واعتبر البيان لهجة الوثيقة "عدائية وتحمل عقلية أبوية تعود للحقبة الاستعمارية تجاه الشعب الجزائري وخياراته السيادية".
ومنذ صدور اللائحة تتوالى بيانات "تنديد واستنكار" من عدة أحزاب جزائرية تجاهها، التقت في مجملها حول اعتبارها تدخلاً "سافراً" في الشأن المحلي من نواب أوروبيين.
وتعد هذه المرة الثانية التي يصدر البرلمان الأوروبي لائحة حول الوضع الداخلي للجزائر. ففي نوفمبر/تشرين الثاني 2019 أصدر البرلمان الأوروبي لائحة وصفتها السلطات الجزائرية بـ"الوقاحة"، وهددت على إثرها بمراجعة علاقاتها مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي.
