أذعن البرلمان الفرنسي، الاثنين، للتظاهرات المستمرة منذ أيام ضد قانون "الأمن الشامل" المثير للجدل.
وتنص إحدى مواد هذا القانون الذي أقره البرلمان، على عقوبة السجن سنة ودفع غرامة قدرها 45 ألف يورو في حال بث صور لعناصر من الشرطة والدرك.
وعلى وقع المظاهرات التي تجتاح عموم فرنسا منذ أيام، أعلن البرلمان عزمه إعادة صياغة المادة 24 من مشروع قانون "الأمن الشامل".
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده رؤساء الكتل البرلمانية لأحزاب "الجمهورية إلى الأمام"، والحركة الديمقراطية، وحزب (Agir)، عقب اجتماعهم بالرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء جان كاستكس، في قصر "الإليزيه".
وقال رئيس كتلة حزب "الجمهورية إلى الأمام" كريستوف كاستانير، إن المادة 24 من مشروع القانون تهدف إلى حماية قوات الأمن وحرية الصحافة.
وأشار إلى أن المادة لم يتم فهمها جيداً من قبل الفرنسيين والصحفيين، مضيفاً أن قوات الأمن لم ترغب في فرض حظر على تصويرهم في أثناء عملهم.
وأوضح كاستانير أنه ستتم إعادة كتابة هذه المادة في إطار عمل جماعي للأحزاب الثلاثة، ستعرض على الحكومة بعد إعادة صياغتها.
