وذكر بيان لمجلس النواب (البرلمان) أن المجلس وافق بأغلبية ثلثي أعضائه على تفويض رئيس الجمهورية في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لدعم السعودية.
وأضاف: "انتهت المناقشات إلى موافقة مجلس النواب -بأغلبية ثلثي أعضائه- على تفويض السيد رئيس الجمهورية في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لدعم المملكة العربية السعودية وعقب التنسيق بين البلدين الشقيقين للدفاع عن أراضيها وسيادتها ومقدساتها ضد أي اعتداءات خارجية، وفقا لما توافق عليه مجلس الدفاع الوطني بجلسته المعقودة بتاريخ 18 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
وفي وقت سابق اليوم، انطلقت، ثالث جلسة لمجلس النواب المصري، للتصويت على طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي تفويضاً لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لدعم السعودية عسكرياً، في حال طلبها ذلك.
وبحسب صحيفة "أخبار اليوم" الحكومية، "بدأ مجلس النواب، اليوم الاثنين، عقد جلسته البرلمانية الثالثة، وذلك لاستكمال مناقشة تفويض السيسي في دعم السعودية".
وجاء ذلك "استكمالاً للجلسات السرية التي عقدت بمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، الأحد والاثنين الماضيين، والتي دعا إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم ومساندة السعودية"، وفق المصدر ذاته.
وفي 19 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، رفع مجلس النواب المصري، لليوم التالي، جلسته المخصصة لبحث تفويض السيسي باتخاذ ما يلزم من إجراءات دفاعية لحماية السعودية حال طلبها ذلك، مقرراً استئناف مناقشاته في 26 أكتوبر/تشرين الأول.
وفي 18 أكتوبر/تشرين الأول انطلقت الجلسة الأولى بمجلس النواب، استجابة لدعوة وجّهها السيسي قبلها بيوم إلى انعقاد طارئ للبرلمان، لمنحه تفويضاً باتخاذ إجراءات دفاعية لحماية السعودية حال طلبها ذلك.
وفي اليوم التالي، قرر مجلس الدفاع الوطني المصري، خلال اجتماع برئاسة السيسي، تقديم "كل أشكال الدعم اللازمة والممكنة" للسعودية للدفاع عن أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، دون تحديد طبيعة هذا الدعم.
وتنص المادة 130 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن "تكون موافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي عدد الأعضاء على إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، طبقاً للمادة (152) من الدستور، في جلسة سرية عاجلة يعقدها المجلس بناء على طلب رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني".
كما تنص المادة 152 من الدستور على أن "رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء، فإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجب أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني".
وتأتي هذه التطورات في ظل تصعيد عسكري متواصل بين السعودية وجماعة الحوثي اليمنية منذ يوليو/تموز الماضي، شمل هجمات للجماعة على مرافق للطيران المدني ومنشآت للطاقة بالمملكة.
وتقود السعودية منذ مارس/آذار 2015 تحالفاً لدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً في مواجهة الحوثيين، الذين يسيطرون على صنعاء وعدة محافظات منذ سبتمبر/أيلول 2014.
