جاء ذلك وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية "واع"، اليوم الأحد، عن المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي.
وقال العبودي إن الزيارة تمهد لتحول نوعي في العلاقة بين بغداد وواشنطن من "إدارة الأزمات" إلى "شراكة اقتصادية طويلة الأمد"، وأضاف أن الزيارة "تأتي في إطار تطوير علاقات خارجية متوازنة قائمة على المصالح المشتركة، وتكتسب أهمية في ظل ظروف إقليمية وصفها بالدقيقة".
وستكون هذه الزيارة الأولى للزيدي إلى الخارج منذ توليه رئاسة الحكومة في 14 مايو /أيار الماضي.
وأوضح العبودي أن الجانبين سيوقعان "مذكرات تفاهم في مجالي النفط والغاز، إلى جانب استقدام شركات أمريكية متخصصة بهدف رفع الطاقة الإنتاجية وإيجاد منافذ تقلل من تأثيرات مضيق هرمز".
وتشهد منطقة الخليج ومضيق هرمز توترا متصاعدا منذ اندلاع المواجهة العسكرية الأمريكية-الإسرائيلية مع إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، رغم توقيع واشنطن وطهران مذكرة تفاهم في 18 يونيو/ حزيران الماضي، واستمرار المفاوضات بينهما بوساطة قطر وباكستان للتوصل إلى اتفاق نهائي.
وبحسب العبودي، ستركز المباحثات على تطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية، مشيرا إلى أن ما يميز الزيارة عن سابقاتها هو تركيزها الأساسي على الاقتصاد، مؤكدا عدم وجود تغيير على اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة، وأن التفاهمات والاتفاقات المقرر توقيعها ستستند إليها.
وقال المتحدث العراقي إن الزيارة تأتي في مرحلة يعمل فيها العراق على تعزيز حضوره الإقليمي، وستسهم في تعزيز التقارب مع واشنطن، وأضاف أن المباحثات ستتناول التعاون الاقتصادي والاستثماري، والجانب التنموي، وتحفيز بيئة الاستثمار في قطاعات الطاقة والتجارة والتكنولوجيا.
وعن برنامج الزيارة، قال العبودي إن الزيدي سيعقد لقاء مع ترمب، إلى جانب مسؤولين وممثلين عن مؤسسات اقتصادية ومالية، وأشار إلى أن الوفد العراقي سيطرح ملفات تتعلق بالمصلحة الوطنية، وفي مقدمتها الاقتصاد، وأن مذكرات تفاهم ستندرج في إطار الصندوق العراقي الأمريكي للتنمية والطاقة، ولفت العبودي إلى أن الزيارة ستبحث أيضا تسليح القوات الأمنية العراقية وتطويرها.
وفي 30 أبريل/ نيسان الماضي، أجرى ترمب اتصالا هاتفيا بالزيدي هنأه خلاله بتوليه رئاسة الحكومة، ووجه إليه دعوة لزيارة واشنطن.
وقبل توافق تحالف "الإطار التنسيقي" على اختيار الزيدي لرئاسة الحكومة، كان نوري المالكي المرشح الأبرز، غير أن مطالبة ترمب العراق بعدم انتخاب المالكي رئيسا للوزراء أثارت توترات سياسية حادة، دفعت في نهاية المطاف إلى التوافق على تسمية الزيدي رئيسا للحكومة.
