أعلنت قطر أنها شاركت الأحد، في اجتماع المجلس الوزاري التحضيري للدورة 41 لقمّة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عبر تقنية الاتصال المرئي.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا) أنه "مثّل الدوحة في الاجتماع وزير الدولة للشؤون الخارجية سلطان المريخي".

فيما أفادت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) بأن وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر يشارك في الاجتماع.

وأضافت "كونا" أنه جرى خلال الاجتماع "مناقشة جميع البنود المدرجة على جدول الأعمال، والقرارات والتوصيات المعنيَّة بدعم وتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وما تضمنته البنود المدرجة كذلك من قضايا ومواضيع تتعلق بالتطورات الراهنة في المنطقة".

والقمة الخليجية المقبلة مقرَّرة في العاصمة السعودية الرياض، يوم 5 يناير/كانون الثاني المقبل.

وتتزامن القمة مع مرور 40 عاماً على تأسيس مجلس التعاون، في 25 مايو/أيار 1981، بعضوية 6 دول: السعودية وقطر والإمارات والبحرين والكويت وسلطنة عمان.

والتفاؤل شديد بأن تشهد القمة توقيعاً على اتفاق يُنهي أزمة خليجية متواصلة منذ أكثر من 3 أعوام ونصف.

وترجّح أوساط سياسية عربية ودولية أن تشهد القمة توقيعاً بالأحرف الأولى على وثيقة مبادئ لإرساء أسس جديدة لمصالحة قطرية مع دول المقاطعة، أو مع السعودية بمفردها كخطوة أولى.

وفي 4 ديسمبر/كانون الأول الجاري، أعلن وزير الخارجية الكويت أحمد ناصر عن "مساعٍ حثيثة للتوصل إلى اتفاق نهائي لحل النزاع الخليجي"، بما يضمن وحدة مجلس التعاون.

ورحبت قطر والسعودية بما أعلنت عنه الكويت آنذاك، مع غموض نسبي في موقف بقية دول المقاطعة، وهي الإمارات والبحرين ومصر.

وأعلن وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في تصريحات صحفية الأربعاء، عدم وجود أي معوّقات على المستوى السياسي أمام حلّ الأزمة الخليجية.

وأفاد بأن مناقشات المصالحة الأخيرة كانت مع السعودية فقط، لكن المملكة كانت تمثّل بقية أطراف الأزمة.

ومنذ 5 يونيو/حزيران 2017، تفرض السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصاراً برياً وجوياً وبحرياً على قطر، بزعم دعمها الإرهاب وعلاقتها بإيران، فيما تنفي الدوحة اتهامها بالإرهاب، وتعتبره "محاولة للنيل من سيادتها وقرارها المستقل".