جاء ذلك خلال كلمة له في مراسم إعلان البرنامج الاقتصادي متوسط المدى 2027-2029، بالمجمع الرئاسي في العاصمة أنقرة.

وأوضح يلماز أن البرنامج يمثل وثيقة السياسة الأساسية للسنوات الثلاث المقبلة، ويحدد أهداف الاقتصاد الكلي وتوقعات الإيرادات والنفقات والاقتراض، إلى جانب سقوف الإنفاق وأجندة الإصلاحات التي تشكل إطاراً لإعداد الموازنة.

وأشار إلى أن الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة تتداخل فيها التطورات الاقتصادية والتكنولوجية والجيوسياسية، ما أدى إلى تراجع القدرة على التنبؤ وارتفاع المخاطر، مؤكداً أن تركيا ليست بمنأى عن تداعيات التطورات الإقليمية، ولا سيما انعكاساتها على أسعار الطاقة والسلع والتجارة والتضخم والنمو.

وقال يلماز: "قطعنا شوطاً مهماً في مكافحة التضخم، الذي ارتفع إلى مستوى 75.5% في مايو/أيار 2024، ودخل في اتجاه هبوطي ملحوظ بفضل السياسات التي طبقناها".

وتراجع معدل التضخم في تركيا إلى 31.51% على أساس سنوي خلال أغسطس/آب الماضي، فيما بلغ 1.84% على أساس شهري.

وتوقع يلماز أن يتجاوز دخل تركيا القومي في نهاية عام 2026، للمرة الأولى في تاريخ الجمهورية، 1.8 تريليون دولار، وأن يتجاوز الدخل القومي للفرد، للمرة الأولى أيضاً 20 ألف دولار.

كما أعلن تحديث توقعات النمو لعام 2026 إلى 3.3% في ضوء التطورات الإقليمية وتراجع اقتصادات الشركاء التجاريين وارتفاع أسعار الطاقة، فيما رُفعت توقعات واردات الطاقة إلى 71 مليار دولار، والعجز التجاري إلى 105 مليارات دولار، وعجز الحساب الجاري إلى 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي.

وبشأن المالية العامة، قال يلماز إن الحكومة تستهدف خفض عجز الموازنة إلى 3.1% من الناتج المحلي في 2026، مقابل توقعات سابقة عند 3.5% على أن يبلغ 3.5% في 2027 ويتراجع إلى 2.8% بنهاية فترة البرنامج.

وأضاف أن الحكومة تستهدف، بنهاية البرنامج، رفع الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 2.2 تريليون دولار، وزيادة صادرات السلع والخدمات إلى 450 مليار دولار.

وفيما يتعلق بالاحتياطيات، أشار يلماز إلى ارتفاع إجمالي الاحتياطيات بمقدار 89.7 مليار دولار، لتصل إلى 188.2 مليار دولار، معتبراً أن ذلك يعزز قدرة الاقتصاد التركي على مواجهة الصدمات الخارجية.

وأكد نائب الرئيس التركي مواصلة تنفيذ البرنامج الاقتصادي رغم التحديات الإقليمية والعالمية، بهدف خفض التضخم وتعزيز النمو والإنتاج والتوظيف ورفع قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الصدمات.