قدمت النيابة العامة الإسرائيلية لائحة اتهام معدلة، ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في قضية "اتهام بالفساد"، تنظر بها المحكمة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن النيابة العامة قدمت اللائحة المعدلة للمحكمة المركزية الإسرائيلية بالقدس يوم الأحد.

وأشارت إلى أن اللائحة تتعلق بالقضية المعروفة بـ"الملف 4000"، التي تتضمن تهم الرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة، ضد نتنياهو.

وتتمحور القضية حول تقديم نتنياهو تسهيلات ضريبية لشركة الاتصالات الإسرائيلية "بيزك" مقابل تقديم موقع "واللا" الإخباري المملوك للمدير العام السابق للشركة، ومالكها شاؤول ألوفيتش، تغطية إخبارية إيجابية لنتنياهو وأسرته في الموقع الإخباري.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية: "من بين المواد التي عُدّلت: الفصل بين الاتهامات المنسوبة إلى نتنياهو والأفعال المنسوبة إلى أبناء عائلته الذين لا يُتهمون في القضية".

وأضافت: "تشكّل لائحة الاتهام المعدلة تفاصيل 315 حالة طالب فيها رئيس الوزراء القائمين على موقع واللا الاخباري بتحسين صورته الإعلامية وصورة أبناء عائلته من خلال تغطية إيجابية، وضلوع نتنياهو شخصيّاً في 230 حالة كهذه".

وتابعت هيئة البث الإسرائيلية: "جاء في لائحة الاتهام أن نتنياهو طالب الموقع بشطب أخبار تُظهِره بصورة سلبية، وتغطية خصومه بصورة تسيء الى سمعتهم، الأمر الذي يشكّل حسب اللائحة، جريمة الرشوة".

وقالت: "كان القضاة في الملف أمروا النيابة بالفصل بين الحالات التي كان نتنياهو شخصياً ضالعاً فيها، وتلك المنسوبة إلى أبناء عائلته الذين لم تشملهم اللائحة".

وقدم المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيخاي ماندلبليت في يناير/كانون الثاني 2020 لائحة اتهام ضد نتنياهو تتضمن 3 ملفات رئيسية بتهم الرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة.

وبدأت أولى جلسات محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي في 24 مايو/أيار 2020 بمثوله أمام المحكمة، وفي 19 يوليو/تموز عُقدت الجلسة الثانية، ولم تُلزِمه المحكمة خلالها الحضور.

وتستأنف المحكمة مداولاتها في هذه القضية خلال يناير/كانون الثاني الجاري.