وقالت صحيفة هآرتس، نقلاً عن إفادات محامين زاروا عدة سجون إسرائيلية بينها عوفر، مجدو، جلبوع، غانوت، شطة، كتسيوت، إنّ الحكم القضائي الصادر في سبتمبر/أيلول الماضي لم يُنفَّذ، وإن أوضاع توزيع الطعام لم تتغيّر، فيما أفاد بعض الأسرى بانخفاض الكميات المخصصة لهم مقارنةً بما قبل القرار.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، قضت المحكمة العليا، بأغلبية قضاتها "بوجود مؤشرات على أن مصلحة السجون تنتهك التزامها توفير الظروف المعيشية الأساسية للسجناء الأمنيين، بما في ذلك الغذاء بكمية وتركيبة مناسبة للحفاظ على صحتهم".

وصدر هذا القرار إثر التماسٍ قدّمته جمعية حقوق المواطن، ومنظمة غيشا، في أبريل/نيسان الماضي، ضد مصلحة السجون، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، والمستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا.

ورُفع هذا الالتماس إثر التغييرات التي أجراها بن غفير على ظروف احتجاز الأسرى الفلسطينيين بعد اندلاع حرب غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وشملت قرارات بن غفير "جميع السجناء الأمنيين المحتجزين في إسرائيل، وليس فقط أولئك الذين أُسروا خلال القتال في قطاع غزة، ولذلك فهي تنطبق على السجناء الأمنيين من سكان قطاع غزة، وسكان الضفة الغربية، بالإضافة إلى مواطني الدولة وسكانها (العرب)" وفق هآرتس.

وحتى 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، كان يُسمح للأسرى بشراء المواد الغذائية بشكل مستقل من مراكز بيع الطعام في السجون وإعداد معظم طعامهم بأنفسهم.

لكن مع اندلاع الحرب "تحولت السجون إلى العمل في وضع الطوارئ، وانقطع وصول سجناء الأمن إلى الكانتينات (أماكن بيع الطعام) وأدوات الطبخ تماماً، وبدأت مصلحة السجون بتوفير جميع طعام السجناء بنفسها"، وفق المصدر ذاته.

وتضمنت الإفادات التي أُرفقت بالالتماس الجديد الموجّه ضد المفوض كوبي يعقوب وصفاً لأوضاع إنسانية حرجة، إذ تحدّث معتقلون عن شعور دائم بالجوع، وتلقّيهم طعاماً منتهي الصلاحية، وخضراوات متسخة، وقليلاً من الطحينة المخففة بالماء، كما نقل محامٍ زار 53 أسيراً مؤخراً عن أحد المعتقلين قوله إنهم "يموتون جوعاً ويحلمون بالطعام".

وأظهرت الإفادات فقداناً حاداً في الأوزان بين الأسرى، إذ ذكر محامون لم تُكشف أسماؤهم أن بعض المعتقلين فقد أكثر من نصف وزنه، فيما انخفض وزن أحدهم من 130 كيلوغراماً إلى 60 كيلوغراماً، فيما وصل وزن سجناء آخرين إلى أقل من 49 كيلوغراماً، دون خضوعهم لأي فحص طبي منذ صدور الحكم.

وفي ردها على هذه الاتهامات، زعمت مصلحة السجون الإسرائيلية أن المفوض عيّن فريقاً مهنياً لتنفيذ القرار، مدّعيةً التزامها توفير الغذاء "بالكمية المناسبة" لجميع السجناء، مشدّدة على أن التنفيذ يجري "مع ضمان سلامة مقاتلي السجون من المخاطر التي يشكلها السجناء الأمنيون".

ويقبع في سجون إسرائيل أكثر من 10 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، ويعانون تعذيباً وتجويعاً وإهمالاً طبياً، قُتل عديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

ووقف اتفاق وقف إطلاق النار حرب إبادة إسرائيلية على غزة بدأت في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وخلفت أكثر من 69 ألف شهيد فلسطيني وما يزيد على 170 ألف مصاب، معظمهم أطفال ونساء، مع إعادة إعمار قدرت الأمم المتحدة تكلفتها بنحو 70 مليار دولار.