أعلنت لجنة أطباء السودان، الأحد، ارتفاع ضحايا أحداث مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور، إلى 83 قتيلاً و160 جريحاً، بما في ذلك جرحى الجيش.

جاء ذلك في بيان نشرته اللجنة، أحد أبرز مكونات "تجمع المهنيين"، على صفحتها عبر "فيسبوك"، بعدما أعلنت صباحاً 48 قتيلاً و97 جريحاً.

وأضاف البيان: "ارتفعت حصيلة ضحايا الأحداث الدموية في الجنينة، حيث أحصت اللجنة 83 قتيلاً و160 جريحاً بما في ذلك جرحى القوات المسلحة".

وأردفت اللجنة: "تقوم الأطقم الطبية بمجهودات متواصلة لتقديم الرعاية الطبية للجرحى والمصابين (..) حيث تُجرى العمليات الجراحية لمن يحتاجون إلى إجرائها بشكل عاجل".

وناشدت حكومة الولاية بـ"تعزيز تأمين المرافق الصحية (..) والتنسيق مع السلطات الاتحادية لإرسال طائرة بصورة عاجلة لإجلاء الجرحى المحتاجين إلى إجراء عمليات دقيقة".

ولم تذكر اللجنة تفاصيل حول عدد الجرحى بصفوف الجيش، فيما لم تعلق الحكومة الاتحادية على بيان اللجنة حتى الآن.

وفي سياق متصل، قرر مجلس الأمن والدفاع بالسودان، إرسال تعزيزات عسكرية، لإعادة الأوضاع على طبيعتها بولاية غرب دارفور، بعد سقوط قتلى وجرحى، وفق مصدرين.

وأوضح مدير قوات الشرطة، عز الدين الشيخ، في مؤتمر صحفي، أن "اللجنة الفنية لمجلس الأمن والدفاع، قدمت شرحاً عن الأوضاع لرئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان بمكتبه"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السودانية.

وأوضح أن المجلس "أصدر عدداً من القرارات التي من شأنها إعادة الأمور إلى طبيعتها، وجعل الولاية آمنة مستقبلاً"، دون أن يذكرها.

فيما كشف مصدر بمجلس السيادة، مفضلاً عدم ذكره اسمه، أنه "على رأس القرارات إرسال تعزيزات عسكرية لعودة الأمن بولاية غرب دارفور"، بحسب وكالة الأناضول.

وأوضح أن" القرارات تتضمن، الإسراع في القبض على الجناة وتقديمهم إلى محاكمات، وتعويض المتضررين".

والأحد، قرر رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، إرسال وفد إلى المدينة، برئاسة النائب العام تاج السر الحبر، وبرفقة ممثلين عن جميع الأجهزة الأمنية، والعسكرية، والعدلية.

وفرضت السلطات السودانية، الأحد، حظر تجوال في الولاية، إلى أجل غير مسمى على خلفية أعمال عنف، انطلقت صباح السبت.

وبدأت أحداث العنف بالمدينة، عبر شجار بين شخصين، قبل أن تتحول إلى مواجهات بين قبيلتين، وفق وسائل إعلام محلية.

ولا توجد تقديرات رسمية لحجم السلاح المنتشر بأيدي القبائل في ولايات دارفور، فيما تشير تقارير غير رسمية إلى أن مئات الآلاف من قطع السلاح تملكها القبائل، بما فيها أسلحة ثقيلة ومتوسطة.