وقالت الوزارة في بيان: "نقدر التزام سوريا واجباتها بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وتعاونها الوثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وشفافيتها بشأن الأنشطة التي تعود إلى فترة النظام السابق".
وأكدت الخارجية التركية استمرار دعمها لسوريا في جميع المنصات ذات الصلة.
وفي أغسطس/آب 2026، قال رئيس هيئة الطاقة الذرية السورية مضر العكلة، إن دمشق تتجه إلى إغلاق ملف عدم الامتثال، موضحاً أن الهيئة عملت بالتنسيق مع وزارة الخارجية على استكمال المتطلبات الفنية المتعلقة بالمواد والمخلفات النووية المرتبطة بالنظام السابق، ضمن نظام الضمانات الدولية.
وفي الشهر ذاته، أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو غروسي، وجود "عدة أطنان من المواد النووية" المتبقية من عهد نظام بشار الأسد المخلوع في محافظة دير الزور، مشيراً إلى إتاحة الموقع أمام مفتشي الوكالة.
وأفاد تقرير للوكالة بأن مفتشيها أجروا خلال أغسطس/آب أعمال تحقق وتقصٍّ في مواقع مختلفة بسوريا، وكشفت الزيارات أن النظام السابق لم يكن قد أبلغ الوكالة بمواد ومنشآت وأنشطة نووية كان يتوجب الإفصاح عنها بموجب اتفاق الضمانات الشامل الملحق بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.






















