وفي السياق، أفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية بأن "الولايات المتحدة ستمدد العقوبات التي تحظر منح تأشيرات دخول لأعضاء منظمة التحرير الفلسطينية ومسؤولي السلطة الفلسطينية، بسبب عجزهم عن إنجاز الإصلاحات، خلافا للالتزامات التي قطعوها للولايات المتحدة، واستمرار نشاطاتهم المقوّضة لآفاق السلام". حسب زعمها.

وأكد مصدر مطلع على المسألة أن الرئيس الفلسطيني معنيّ بالقرار.

وكانت إدارة ترمب قامت بالأمر نفسه العام الماضي، ما أجبر محمود عباس الذي يحضر عادة اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، على إلقاء كلمته عبر رابط فيديو.

وتتّهم واشنطن عباس ب"الإخلال بالتزاماته الرامية إلى تحقيق السلام في الشرق الأوسط"، مشيرة إلى "أفعاله التي تقوّض" هذا المسار وتهدف إلى "تدويل الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني، لا سيما من خلال المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية"، حسب ادعائها.

كما تتّهم السلطة الفلسطينية "بالسعي لتجاوز المفاوضات من خلال طلب اعتراف أحادي الجانب”.