وأبقت المحكمة الدستورية الاتحادية بهذه الخطوة على قرار محكمة محلية حكمت سابقا بإلغاء الحظر الجزئي الذي فرضته حكومة المستشار فريدريش ميرتس على تصدير السلاح إلى إسرائيل.

وكان فلسطيني تقدم بدعوى ضد الترخيص الذي منحته الدائرة الاتحادية للاقتصاد ومراقبة الصادرات في ولاية هيسن لشركة أسلحة ألمانية تصدر قطع غيار دبابات.

وفي سبتمبر/أيلول 2025 رفضت المحكمة الإدارية العليا في هيسن الطعن المقدّم ضد قرار التدبير المؤقت لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل الصادر عن المحكمة الإدارية في فرانكفورت.

يذكر أن صادرات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل باتت موضوع نقاش مستمر في البلاد خلال السنوات الأخيرة.

وعقب الإبادة الجماعية التي ارتكبتها تل أبيب بقطاع غزة طوال عامين، زادت ألمانيا صادراتها من الأسلحة إلى إسرائيل بشكل ملحوظ وذلك في إطار إظهار التضامن معها.

وقبل مغادرتها السلطة في 6 مايو/أيار 2025، منحت حكومة المستشار الألماني السابق أولاف شولتس تراخيص تصدير لإسرائيل بقيمة تقارب نصف مليار يورو.

ورُفعت عدة دعاوى قضائية في المحاكم الألمانية للمطالبة بإلغاء هذه التراخيص.

وفي صيف عام 2025 قررت الحكومة الألمانية الجديدة برئاسة المستشار فريدريش ميرتس فرض حظر جزئي على تزويد تل أبيب بالأسلحة التي يمكن استخدامها في الحرب على غزة، غير أن المحاكم ألغت هذا الحظر لاحقاً.

وكانت إسرائيل بدأت في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 72 ألف شهيد فلسطيني، وما يزيد على 171 ألف جريح، ودمارا هائلا طال 90% من البنى التحتية، بتكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بحوالي 70 مليار دولار.

وفي 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025 بدأ وقف لإطلاق النار كان من المفترض أن ينهي الإبادة، لكن إسرائيل ترتكب مئات الخروقات أسفرت حتى اليوم عن مقتل 591 فلسطينيا وإصابة ألف و578 آخرين، بحسب وزارة الصحة.