شهدت انتهاكات حقوق المهاجرين واللاجئين في اليونان "تصاعداً غير مسبوق" عام 2020 مع تزايد عمليات الإعادة القسرية في بحر إيجة "بمشاركة" وكالة فرونتكس الأوروبية، وفق دراسة لمنظمة ماري ليبروم غير الحكومية نُشرت الجمعة.
وفي وقت يحقق فيه البرلمان الأوروبي في عمل الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس)، أظهرت ماري ليبروم في دراستها التي أُجريت بين مارس/آذار وديسمبر/كانون الأول 2020، "تصاعداً غير مسبوق لانتهاكات حقوق الإنسان في بحر إيجة، عند الحدود البحرية والبرية" بين اليونان وتركيا.
وقالت المنظمة الألمانية إنّ "أكثر من تسعة آلاف شخص (حاولوا بلوغ اليونان) أعيدوا بعنف إلى تركيا وحُرموا حقهم في اللجوء، وذلك استناداً إلى 321 واقعة موثقة".
وشددت المنظمة غير الحكومية على أنّ الإعادة القسرية عند حدود الاتحاد الأوروبي "ليست ظاهرة غير مألوفة"، لافتة إلى أنه إضافة إلى خفر السواحل اليونانيين، فإنّ "فرونتكس وسفناً خاضعة لإمرة حلف شمال الأطلسي شاركت أيضاً في عمليات الطرد المنهجية وغير القانونية".
وقال بول هانكل، أحد معدي تقرير المنظمة التي تنشط في بحر إيجة منذ 2018، إنّ "عمليات الإعادة القسرية لا تعكس حالات منعزلة (...) بل هي أسلوب عمل متكرر ويومي عند حدود الاتحاد الأوروبي".
ومنذ توليها السلطة، قررت الحكومة اليونانية المحافظة منح الأولوية "للأمن" عند تلك الحدود باعتماد سياسة صارمة بشأن الهجرة مع تعزيز رقابتها على نشاط المنظمات غير الحكومية في البلاد.
وكان وزير الهجرة واللجوء اليوناني نوتيس ميتاراكي قال في يناير/كانون الثاني إنّ 2020 شكّلت "منعطفاً مهماً (...) قللنا تدفق (المهاجرين) بنسبة 80% عبر تطبيق سياسة فعالة".
