رفعت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، توقعاتها بشأن نموّ الاقتصاد التركي من 3.5 إلى 4 بالمئة العام الجاري، ومن 4 إلى 5 بالمئة في 2022.

ونشرت الوكالة الدولية التي تتّخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، الأربعاء، تقريراً حول التوقعات الاقتصادية العالمية.

وأشارت إلى أنها عدلت توقعاتها السابقة للاقتصاد التركي في 2020، من انكماش بنسبة 5 بالمئة، إلى نمو بنسبة 1 بالمئة.

وأضافت أن توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي العام الجاري عُدّلت من 3.5 إلى 4 بالمئة، ومن 4 إلى 5 بالمئة في 2022.

وأوضحت أن توقعاتها لنمو اقتصادات دول مجموعة العشرين 5.3 بالمئة العام الجاري، و4.5 بالمئة في 2022.

نظرة متفائلة

كما رسمت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني صورة متفائلة لمستقبل الاقتصاد التركي خلال المستقبل القريب، بفعل سياسات اقتصادية تعكس توجهاً لنمو المؤشرات المحلية.

وفي تصريح للأناضول قال إريك أريسب محلل "فيتش" المعنيّ بتركيا، الأربعاء، إن استمرار مزيج السياسات الاقتصادية الحالي في تركيا سيقلّص عجز الحساب الجاري ويخفض التضخم ويؤدي إلى تعافي احتياطي النقد الأجنبي.

ونهاية الأسبوع الماضي عدلت "فيتش" النظرة المستقبلية لتركيا من سلبية إلى مستقرة، "لوجود المزيد من السياسات الأكثر تماسكاً ومحافظة تحت قيادة مالية ونقدية تركية جديدة".

وأوضح أن تعديل التصنيف الائتماني لتركيا من "سلبي" إلى "مستقر"، يعكس التحول إلى سياسات اقتصادية أكثر اتساقاً مع الفريق الاقتصادي الجديد، وأن هذه التطورات قللت مخاطر التمويل الخارجي.

وأظهرت مؤشرات حديثة في قطاعات الثقة الاقتصادية والبطالة داخل تركيا وجود تحسن في الاقتصاد المحلي، الذي عاد لاستحداث فرص عمل بعد عام صعب على الصعيد العالمي، بفعل جائحة كورونا.