تعتزم الحكومة المصرية سن قانون جديد يعاقب الزوج في حالة زواجه للمرة الثانية من دون إخبار الزوجة الأولى، بعد أن تناقش اللجنة التشريعية بمجلس النواب مشروع القانون خلال الأيام المقبلة، وفقاً لوسائل إعلام محلية.

وينص مشروع القانون على معاقبة الزوج بالسجن لمدة عام، وغرامة مالية قد تصل إلى 50 ألف جنيه مصري.

كما يُمنح للزوجة الأولى حق طلب الطلاق لوقوع الضرر، ويمنح للزوجة الثانية حق طلب الطلاق في حالة عدم علمها بالزيجة الأولى، بالإضافة إلى وقوع عقوبة على المأذون أيضاً إذا لم يلتزم إخطار الزوجة الأولى.

وتنصّ المادة 58 من مشروع القانون على ضرورة إقرار الزوج في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، بتوضيح اسم الزوجة الأولى والثانية ومحل الإقامة لكل منهما، وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول.