أفادت وسائل إعلام إيرانية الخميس، بأن طهران ترفض البيان "الفج" الذي قالت فيه محققة بالأمم المتحدة إن تناقضات في تفسير إيران لإسقاط طائرة ركاب أوكرانية العام الماضي أثارت تساؤلات عما إذا كان متعمداً.
وفي الثامن من يناير/كانون الثاني 2020، لقي جميع من كانوا على متن طائرة الخطوط الجوية الأوكرانية مصرعهم، وعددهم 176 شخصاً معظمهم كنديون، عندما تحطمت بعد وقت قصير من إقلاعها من طهران في طريقها إلى كييف.
وقالت أغنيس كالامارد، محققة الأمم المتحدة المعنية بالقتل خارج نطاق القضاء والإعدام الفوري والتعسفي يوم الثلاثاء إنها لم تجد أي دليل دامغ على أن استهداف الطائرة كان متعمَّداً، ولكن إيران لم تثبت أنه كان عرَضيّاً.
ونفى الحرس الثوري الإيراني على مدى ثلاثة أيام المسؤولية عن إسقاط الطائرة، ثم قال إنه أسقطها عن طريق الخطأ فيما كان في حالة تأهُّب قصوى تحسُّباً لهجوم محتمَل. وكان هاجم قبلها بساعات أهدافاً أمريكية في العراق ردّاً على اغتيال واشنطن للقائد العسكري قاسم سليماني قبل خمسة أيام في ضربة نفّذتها طائرة مسيَّرة.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، إن لمعالجة هذه القضية أطرا قانونية وفنية واضحة، وإن نطاق عمل كالامارد "لا علاقة له بهذه الأنظمة وأطر العمل".
والثلاثاء قالت كالامارد، التي أجرت تحقيقاً استمر ستة أشهر في القضية بموجب تفويضها الدولي، إن إيران "لم تردّ على استفساراتها التفصيلية".
وقال مسؤولون إنها ستترك منصبها في نهاية مارس/آذار، أي قبل عام من نهاية مدته التي تستمرّ ست سنوات، لتتولى عملاً آخر.
واتهمها خطيب زاده بالتعجل في إصدار بيانها.
ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء عنه قوله: "قد يكون أحد أسباب هذا التسرع الذي جاء في غير محله، استقالتها من منصب المقرر الخاص، وأنها أرادت أن تضع من يخلفها أمام الأمر الواقع من خلال نشر نصّ غير مدروس ومتسرع، أو أنها تلقت وعوداً بشأن وظائف جديدة".
وأضاف: "بالتالي فإن بعض الاتهامات وُجّهت إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية دون أي دليل قاطع أو وثائق".
كان خطيب زاده قال في ديسمبر/كانون الأول إن اتهاماً سيوجَّه خلال أقلّ من شهر إلى "هؤلاء الذين تَسبَّب إهمالهم في الحادثة"، لكن المحكمة العسكرية الإيرانية التي تنظر القضية لم تعلن عن الاتهام بعد.
