أكّدت قطر الجمعة، تشجيعها الدبلوماسية والحوار بين أطراف الاتفاق النووي مع إيران، المعروف بـ"خطة العمل الشاملة المشتركة".
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في مكتبه بالدوحة مع سفراء بريطانيا جوناثان ويلكس، وفرنسا فرانك جيلي، وألمانيا كلاوديوس فيشباخ، لدى بلاده، وهم ممثلو الدول الأوروبية أطراف الاتفاق، وفق بيان للوزارة.
ونوقشت خلال الاجتماع، حسب البيان، "آخر تطورات إعادة المسار الدبلوماسي وتفعيل الحوار في ما يتعلق بالاتفاق".
كما تناول "تنفيذ الأطراف كافةً التزاماتهم المنصوص عليها في الاتفاق بين مجموعة (5+1) وإيران".
ونقل البيان عن آل ثاني تأكيده "عمل بلاده الدؤوب في هذا الاتجاه وموقفها الثابت المشجّع على الدبلوماسية والحوار".
وشدد آل ثاني على "استعداد قطر الدائم للعمل البناء ودعم الجهود كافةً التي تصبّ في صالح استقرار المنطقة والأمن والسلم الدوليين".
ودخلت الدوحة على خط الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران في محاولة لتقريب وجهات النظر بين الطرفين في قضايا بينها الاتفاق النووي.
وفي يناير/كانون الثاني 2020 أعلنت إيران تعليق جميع تعهداتها الواردة بالاتفاق، رداً على اغتيال واشنطن قبلها بأيامٍ قائد "فيلق القدس" قاسم سليماني، ونائب رئيس "هيئة الحشد الشعبي" العراقي أبو مهدي المهندس، وآخرين بقصف جوي في بغداد.
وفي مايو/أيار 2018، انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي الموقع في 2015 بين إيران ومجموعة (5+1)، التي تضمّ روسيا وبريطانيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا، وفرضت على طهران عقوبات اقتصادية.
وينصّ الاتفاق على التزام طهران التخلي، لمدة لا تقلّ عن 10 سنوات، عن أجزاء حيوية من برنامجها النووي، وتقييده بشكل كبير، بهدف منعها من امتلاك القدرة على تطوير أسلحة نووية، مقابل رفع العقوبات عنها.
