ووفق المصادر، جرى إعداد هذه المناطق ضمن خريطة أعدها مركز أبحاث القانون البحري بجامعة أنقرة بالتعاون مع عدة جهات معنية، وسُجِّلت رسمياً الشهر الماضي.
وتضم المناطق الجديدة منطقتين بارزتين قبالة سواحل شمال بحر إيجه ومنطقة فتحية-كاش في البحر المتوسط، فيما من المتوقع الإعلان عن مزيد من مناطق الحماية البحرية في البحار المحيطة بتركيا خلال الفترة القادمة.
وأكدت المصادر أن هذه المناطق تهدف إلى حماية النظام البيئي البحري وفرض إجراءات بيئية دون التأثير في حرية الملاحة البحرية.
وتستمر جهود التنسيق بين وزارة الزراعة والغابات ووزارة البيئة والتخطيط العمراني وتغير المناخ لوضع الأطر القانونية والتنظيمية المتعلقة بهذه المناطق.
وفي سياق متصل، كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أصدر تعميماً رئاسياً يقضي بإنشاء "اللجنة التنسيقية للتخطيط البحري المكاني" بهدف تعزيز التعاون المؤسسي وتقييم التأثيرات البيئية للأنشطة البحرية، على أن تتولى وزارة الخارجية مهام الأمانة والمتابعة.
وقالت المصادر إن تركيا تسعى لزيادة عدد مناطق الحماية البحرية لتعزيز جهودها في حماية البيئة البحرية، في ظل إعلان اليونان مؤخراً عن حديقتين بحريتين في بحر إيجه والبحر الأيوني.
وأكدت أن تركيا ترفض الإجراءات الأحادية لليونان في بحر إيجه، مشددة على أن هذه الخطوات لا تمتلك أي أساس قانوني ولا تؤثر في حقوق ومصالح تركيا.
وتابعت المصادر أن تركيا تواصل اتخاذ خطوات مقابلة، مشيرة إلى أن إعلانها خطة التخطيط البحري المكاني الشاملة وتسجيلها لدى الأمم المتحدة يعكس التزامها حماية بحارها.
يذكر أن المناطق الجديدة المعلنة تشمل مناطق قبالة جزر غوكجه أدا في بحر إيجه وفينيكه في البحر المتوسط، مع التزام تركيا زيادة هذه المناطق دون المساس بالأنشطة الاقتصادية.
وتأتي هذه الخطوات في إطار دعوات تركيا المستمرة لليونان بالتعاون، وتأكيدها التزامها حل الخلافات عبر القانون الدولي والحوارات الثنائية، بما يتوافق مع "بيان أثينا" الموقَّع بين الرئيس أردوغان ورئيس الوزراء ميتسوتاكيس في ديسمبر/كانون الأول 2023.
