أعلنت وزارة العدل الجزائرية في بيان السبت، ارتفاع عدد من أطلِق سراحهم من نشطاء الحراك الشعبي إلى 59، بموجب عفو رئاسي أعلن عنه الرئيس عبد المجيد تبون قبل أيام.
وفي 19 فبراير/شباط الماضي، أعلنت الوزارة الإفراج عن 33 من نشطاء الحراك كدفعة أولى غداة إعلان تبون عفواً رئاسياً عن موقوفين محكوم عليهم بصفة نهائية وآخرين لم تصدر بحقهم أحكام.
وأوضحت الوزارة أن عدد المفرج عنهم بعد استكمال الإجراءات القانونية بلغ 59 شخصاً حتى الخميس 25 فبراير/شباط.
وأضافت أن الإفراج جاء تنفيذاً للتدابير المتخذة من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بمناسبة الذكرى الثانية للحراك الشعبي (22 فبراير/شباط 2019).
وأشارت إلى أن عملية الإفراج عن نشطاء الحراك المحبوسين في إطار العفو الرئاسي قد انتهت.
ولا يتوفر عدد رسمي محدد عن عدد الموقوفين على خلفية الحراك الشعبي.
ومنذ أشهر، تطالب منظمات حقوقية وأحزاب معارضة في الجزائر رئيس البلاد بإطلاق سراح موقوفين في مسيرات الحراك أو بسبب منشورات على شبكات التواصل.
وجاءت قرارات تبون بالإفراج عن نشطاء الحراك بعد أيام قليلة من سلسلة لقاءات مع أحزاب من الموالاة والمعارضة.
والجمعة، تظاهر آلاف الجزائريين بعدة مدن بالبلاد، في مقدمتها العاصمة، لتجديد مطالب التغيير في أول جمعة بعد الذكرى الثانية للحراك الشعبي الذي انطلق في 22 فبراير/شباط 2019، وأطاح بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
