وقالت وزيرة العدل بام بوندي، في تدوينة عبر منصة "إكس"، إن 16 متظاهراً وُقفوا خلال الاحتجاجات التي شهدتها ولاية مينيسوتا، موضحة أن التوقيف جاء على خلفية الاعتداء على عناصر إنفاذ القانون الفيدرالي، ومقاومة عملهم وعرقلته.
وأضافت بوندي: "نتوقع مزيداً من التوقيفات. قلت ذلك سابقاً وأقوله مجدداً، لن يمنع أي شيء الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ووزارة العدل من تطبيق القوانين"، مرفقة تدوينتها بأسماء وصور الموقوفين.
وفي ولاية تكساس، أفادت وسائل إعلام أمريكية بتوقيف شخصين على الأقل خلال احتجاجات نُظمت أمام مركز للهجرة في منطقة ديلي، حيث نُقل إليه أب وابنه بعد توقيفهما في 20 يناير/كانون الثاني الجاري.
وردد المتظاهرون شعارات من بينها "أعيدوهم إلى منازلهم" و"أطلقوا سراح الأطفال"، في حين كان في المكان عناصر من هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، إلى جانب عناصر من إدارة السلامة العامة في تكساس.
وذكرت التقارير أن الشرطة تدخلت لتفريق المحتجين، واستخدمت رذاذاً مسيلاً للدموع ضد بعضهم.
وكانت وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك وقفت، في 20 يناير/كانون الثاني، أباً وطفله البالغ من العمر خمسة أعوام في ولاية مينيسوتا، قبل نقلهما إلى مركز للهجرة في تكساس، ما أثار موجة انتقادات واسعة.
وأوضحت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية حينها أن الطفل لم يُحتجز، بل نُقل إلى مركز الاحتجاز بناءً على طلب والده.
وتشهد عدة مدن أمريكية منذ 7 يناير/كانون الثاني احتجاجات واسعة ضد ما يصفه المحتجون بالعنف المميت الذي تمارسه وكالة الهجرة خلال حملتها ضد المهاجرين، والتي أسفرت، بحسب تقارير، عن مقتل مواطنين اثنين في مدينة مينيابوليس.
