وطالبت 50 دولة و3 منظمات دولية، الجمعة، إسرائيل بفتح جميع معابر قطاع غزة أمام المساعدات الإنسانية والطبية دون عوائق، وحماية العاملين الصحيين والإنسانيين، في ظل تدهور الأوضاع المعيشية مع حلول فصل الشتاء.
جاء ذلك في بيان مشترك بعنوان "نداء للعمل" صدر الخميس، وأعلنت المفوضة الأوروبية للمساواة والتأهب وإدارة الأزمات حجة لحبيب، الجمعة، انضمام الدول والمنظمات المذكورة إليه.
وقالت لحبيب، عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية: "وقعنا على نداء للعمل يحث على اتخاذ تدابير فورية بشأن غزة".
وأضافت أن عائلات كثيرة لا تزال تفتقر إلى المأوى الملائم، رغم اتفاق وقف إطلاق النار، في ظل القيود المفروضة على دخول المساعدات وتدهور النظام الصحي.
وشددت على ضرورة إدخال المساعدات بكميات تلبي احتياجات المواطنين الفلسطينيين، ولا سيما مستلزمات الإيواء للنازحين والوقود والمياه.
والخميس، تلت مندوبة بريطانيا الدائمة لدى الأمم المتحدة سارة ماكنتوش، البيان المشترك نيابة عن 50 دولة و3 منظمات، ضمن مبادرة تقودها بريطانيا وقطر والأردن.
ومن بين الدول المشاركة تركيا والسعودية ومصر وقطر والأردن وفلسطين وفرنسا وكندا واليابان، إلى جانب المفوضية الأوروبية وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.
وأشار البيان إلى أن خطة السلام الشاملة، التي أقرها مجلس الأمن الدولي بموجب قراره رقم 2803، تنص على إدخال المساعدات إلى غزة بصورة كاملة وفورية، بمستويات لا تقل عن تلك المتفق عليها في 19 يناير/كانون الثاني 2025.
وأكد أن هذا الالتزام لم يتحقق حتى الآن، رغم إمكانية تحسين الوضع الإنساني في القطاع إذا توافرت الإرادة السياسية.
وحذر من أن الفلسطينيين الذين يفتقرون إلى المأوى الملائم معرضون لخطر انخفاض حرارة الجسم والإصابة بالعدوى التنفسية والأمراض المنقولة عبر المياه مع حلول الشتاء.
ودعت الدول والمنظمات الموقعة الحكومة الإسرائيلية المقبلة إلى فتح جميع المعابر والطرق البرية أمام المساعدات، وتفعيل الممرات الإنسانية المصرية والأردنية.
كما طالبت بالسماح بإدخال المواد المصنفة مزدوجة الاستخدام، خصوصاً مستلزمات الإيواء والوقود والمياه والصرف الصحي والإمدادات الطبية.
ودعا البيان إلى استئناف نقل المرضى والجرحى الذين يتعذر علاجهم في غزة إلى مستشفيات القدس الشرقية والضفة الغربية.
وشدد على ضرورة حماية المنشآت والطواقم الصحية ووسائل النقل الطبي والعاملين الإنسانيين والمواقع التي جرى الإخطار بها، وفقاً للقانون الدولي الإنساني.
كما طالب بإجراء تحقيقات جنائية سريعة وشفافة في الهجمات التي تستهدف العاملين الصحيين والإنسانيين، والسماح للوفود الدولية رفيعة المستوى والصحفيين بدخول قطاع غزة.
وتعهدت الدول والمنظمات المشاركة بدعم الاستعدادات لفصل الشتاء، وتوفير مستلزمات الإيواء والمياه والصرف الصحي والإمدادات الطبية للفلسطينيين.
وأكدت دعم السلطة الفلسطينية والتعاون مع اللجنة الوطنية الانتقالية لإدارة غزة والأمم المتحدة والشركاء الإنسانيين، لاستعادة الخدمات الصحية وإعادة تأهيل بنيتها التحتية.
وشددت على ضرورة تمكين الأمم المتحدة ووكالاتها والحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر والمنظمات الإنسانية المحايدة من إيصال المساعدات إلى المحتاجين.
وفاة رضيع بسبب البرد
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، الجمعة، وفاة رضيع فلسطيني جراء انخفاض حاد في درجة حرارة جسمه، في أول حالة يسببها البرد خلال فصل الشتاء الحالي، وسط تفاقم معاناة النازحين في الخيام ومراكز الإيواء.
وقالت الوزارة في بيان، إن الرضيع كنان أحمد أرقيق (9 شهور) توفي الخميس "نتيجة الانخفاض الحاد في درجة حرارة الجسم، في أول حالة وفاة تُسجّل بسبب البرد خلال فصل الشتاء الحالي".
وأوضحت أن الرضيع وصل مستشفى ناصر جنوبي القطاع جثة، بعد تحويله من المستشفى الكويتي، مضيفة أن الطب الشرعي أكد أن الوفاة ناجمة عن انخفاض شديد في درجة حرارة الجسم.
ووفق الوزارة، سجل قطاع غزة خلال فصل الشتاء الماضي وفاة 10 فلسطينيين بسبب البرد.
وتأتي وفاة الرضيع في ظل تحذيرات متكررة من مؤسسات حقوقية وأممية بشأن المخاطر التي تهدد حياة النازحين الفلسطينيين، ولا سيما الأطفال، جراء إقامتهم في خيام متهالكة تفتقر إلى وسائل التدفئة والحماية.
وتفاقمت معاناة النازحين إثر أول منخفض جوي ضرب القطاع الجمعة الماضي، واستمر 3 أيام، متسبباً بغرق نحو 70 ألف خيمة بمياه الأمطار.
كما أسفر المنخفض عن وفاة 5 فلسطينيين جراء انهيار جرف رملي بمدينة دير البلح وسط القطاع.
وأفاد الدفاع المدني بغرق مخيمات نزوح بأكملها، وانهيار 4 مبان متضررة من قصف إسرائيلي سابق، كلياً أو جزئياً.
وتفاقمت مخاطر الأمطار والفيضانات في ظل دمار طال نحو 90% من البنية التحتية المدنية بالقطاع، بما فيها شبكات الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار، جراء حرب الإبادة الإسرائيلية.
إدانات عربية لقصف مستشفى ناصر
وفي سياق آخر، أدانت دول ومؤسسات عربية، الخميس والجمعة، القصف الإسرائيلي الذي استهدف مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، معتبرة أنه انتهاك للقانون الدولي، ومطالبة بوقف الاعتداءات وحماية المدنيين والمنشآت الطبية ومحاسبة المسؤولين عنها.
جاء ذلك في بيانات منفصلة لمصر وقطر والأردن والكويت ومجلس التعاون لدول الخليج العربية والبرلمان العربي، عقب قصف إسرائيلي استهدف أحد مباني المجمع، فجر الخميس، وأسفر عن استشهاد 6 فلسطينيين، بينهم طفل وطبيب، وإصابة نحو 30 آخرين.
وحذرت مصر من تقويض جهود تثبيت وقف إطلاق النار، ووصفت قطر الهجوم بأنه "جريمة شنيعة" وطالبت بمحاسبة المسؤولين عنه، فيما دعا الأردن إلى وقف الانتهاكات الإسرائيلية وحماية المدنيين والمنشآت الطبية.
وتأتي الإدانات في وقت تضطلع فيه القاهرة والدوحة، إلى جانب واشنطن، بدور الوساطة في جهود تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025.
وأدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في غزة، بما فيها القصف الذي استهدف مجمع ناصر الطبي.
واعتبر البديوي، في بيان، أن الاعتداء على المستشفيات والمرافق الصحية يمثل "انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني".
وشدد على أن تعريض المرضى والجرحى والطواقم الطبية للخطر، وتقويض قدرة المنشآت الصحية على تقديم خدماتها، يضاعف معاناة الفلسطينيين.
وأكد أن استمرار الاعتداءات على المنشآت الصحية يستوجب موقفاً دولياً يضع حدا لهذه الانتهاكات ويضمن مساءلة المسؤولين عنها.
ودعا المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن، إلى اتخاذ إجراءات فاعلة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وتوفير الحماية للمدنيين.
كما طالب بضمان وصول المساعدات الإنسانية والإمدادات الطبية إلى جميع المحتاجين في القطاع دون عوائق، وتمكين الجهات الإغاثية من أداء مهامها بأمان.
وجدد البديوي التأكيد على وقوف دول مجلس التعاون إلى جانب الشعب الفلسطيني، ودعم حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو/حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
بدوره، أدان البرلمان العربي استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي مجمع ناصر الطبي، وما أسفر عنه من شهداء وجرحى في صفوف المدنيين والطواقم الطبية والإعلامية.
واعتبر البرلمان، في بيان، أن الهجوم يمثل "انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف التي تكفل الحماية للمدنيين والمنشآت الطبية والعاملين في المجالين الطبي والإعلامي".
وأكد أن استهداف المستشفيات والمرافق الصحية، التي يفترض أن تكون ملاذاً آمناً للمرضى والجرحى، يمثل "جريمة حرب وانتهاكاً جسيماً لكافة القواعد والأعراف الدولية".
وطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن والأمم المتحدة بتحرك فوري لوقف الاعتداءات الإسرائيلية، واتخاذ إجراءات رادعة لتوفير الحماية الدولية للمدنيين والمنشآت الطبية.
كما دعا إلى محاسبة المسؤولين عن هذه الاعتداءات أمام العدالة الدولية، وعدم السماح بإفلاتهم من العقاب، محذراً من أن "استمرار الصمت الدولي يشجع كيان الاحتلال على التمادي في انتهاكاته وجرائمه".
من جانبها، قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، إن القاهرة "تدين بأشد العبارات القصف الإسرائيلي الذي استهدف مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة".
وأكدت رفضها القاطع لاستمرار استهداف المنشآت الصحية والطواقم الطبية، معتبرة ذلك "انتهاكاً صارخاً لأحكام القانون الدولي الإنساني، وتقويضاً للجهود الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار وتحسين الأوضاع الإنسانية في القطاع".
وشددت على ضرورة الوقف الفوري لجميع الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، والالتزام الكامل بحماية المدنيين والمنشآت الطبية وفق قواعد القانون الدولي الإنساني.
ودعت القاهرة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لضمان احترام اتفاق وقف إطلاق النار ومنع تكرار هذه الاعتداءات، بما يهيئ الظروف لاستكمال تنفيذ خطة السلام وتحقيق الأمن والاستقرار في غزة.
بدورها، أدانت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، بشدة استهداف إسرائيل قسم الجراحة في مجمع ناصر الطبي، واعتبرت الدوحة الهجوم "جريمة شنيعة بحق الشعب الفلسطيني الشقيق وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي".
وشددت على رفضها القاطع للاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة في غزة، بما فيها استهداف المستشفيات والأعيان المدنية، وطالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في حماية المدنيين وضمان عدم إفلات مرتكبي هذه الأفعال من العقاب.
وجددت قطر موقفها الداعم للقضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني، استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، مؤكدة دعمها إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة.
من جهتها، اعتبرت وزارة الخارجية الأردنية القصف الإسرائيلي لمجمع ناصر الطبي "خرقاً فاضحاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتقويضاً للجهود المبذولة لتثبيت الاستقرار في القطاع".
وأكد المتحدث باسم الوزارة فؤاد المجالي، في بيان، رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة للاعتداءات الإسرائيلية واستمرار استهداف المدنيين والمنشآت الطبية والطواقم العاملة فيها.
وشدد المجالي على ضرورة وقف جميع الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية، وضمان الحماية الكاملة للمدنيين والمنشآت الطبية والعاملين في المجال الإنساني.
وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بوقف انتهاكاتها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
كما دعا إلى ضمان إدخال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة إلى القطاع دون عوائق، بما يسهم في إنهاء الكارثة الإنسانية في غزة.
وفي السياق، أعربت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان، عن إدانتها واستنكارها الشديدين للقصف الإسرائيلي الذي استهدف مجمع ناصر الطبي، وأسفر عن سقوط شهداء وجرحى.
واعتبرت الكويت القصف "انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني"، وأكدت رفضها القاطع لاستمرار الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين والمنشآت الطبية.
ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في وقف هذه الانتهاكات، وضمان حماية المدنيين والطواقم الطبية والمرافق الصحية، ومحاسبة المسؤولين عن الاعتداءات.
كما شددت على ضرورة العمل على تثبيت وقف إطلاق النار ومنع تكرار هذه الهجمات، وجددت موقفها الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو/حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
ويأتي قصف مجمع ناصر الطبي وسط الخروقات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار المعلن في قطاع غزة منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025.
ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل، بدعم أمريكي، إبادة جماعية في غزة، خلفت أكثر من 74 ألف شهيد وما يزيد على 175 ألف جريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء.
