وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي ألمانيا، العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، لتعزيز قدراتها العسكرية في ظل استمرار التهديدات الأمنية، خصوصاً بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022.
وذكرت القوات المسلحة الألمانية أن الجيش يحتاج إلى نحو 100 ألف جندي إضافي خلال السنوات المقبلة، لتلبية التزاماته تجاه الحلف، في وقت كانت فيه البلاد قد ألغت نظام التجنيد الإجباري في عام 2011.
وقال بيستوريوس في تصريحات لصحيفة فرانكفورتر ألجماينه: "إنّ النموذج الحالي يستند إلى التطوع”، لكنه أكد أن الحكومة قد تتجه نحو فرض الخدمة الإلزامية إذا تجاوزت الحاجة العسكرية عدد المتقدمين طوعاً. كما أوضح أن مشروع قانون بهذا الشأن قد يدخل حيز التنفيذ في مطلع يناير/كانون الثاني 2026.
وفي السياق نفسه، عبّر قائد فرقة الأمن الداخلي أندرياس هين عن دعمه لحملات التجنيد، مؤكداً أهمية تسريع الجهود في مجالات العتاد، وتوسيع البنية التحتية، وزيادة عدد المجندين لتلبية متطلبات المرحلة المقبلة.
