قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن إن بلاده تستحق دستوراً أفضل لكل المواطنين، يكون منارة تقضي على جميع محاولات التدخل غير الديمقراطية في الحياة السياسية وعلى رأسها الانقلابات العسكرية.

جاء ذلك بمناسبة حلول الذكرى السنوية الـ24 لانقلاب 28 فبراير/شباط 1997 في تركيا، المعروف بـ"انقلاب ما بعد الحداثة"، والذي أدى إلى إجبار رئيس الوزراء آنذاك نجم الدين أربكان على الاستقالة من حزب الرفاه وإنهاء حكومته الائتلافية.

ومؤخراً أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الوقت حان من أجل دراسة دستور جديد لتركيا، وفي أعقاب ذلك أيد زعيم حزب الحركة القومية دولت باهتشلي الخطوة، مؤكداً حاجة تركيا إلى دستور جديد.

وأشار قالن إلى أهمية أن يكون الدستور الجديد الذي ستجري مناقشته في البرلمان، بمنزلة "سد منيع أمام الانقلابات العسكرية التقليدية أو انقلابات ما بعد الحداثة، وغيرها من محاولات التدخل بالحياة السياسية من خلال وسائل غير ديمقراطية" على حد وصفه.

وشدد على أن كل انقلاب عسكري شهدته تركيا ساهم بشكل ملحوظ في تراجع البلاد عن ركب الحضارة، وهدر الطاقات الاقتصادية والسياسية، إلا أن الشعب التركي في الوقت نفسه، تمكن بدراية وبصيرة وعزم من رد الصاع صاعين للانقلابيين وتجاوز تلك المراحل خلال فترة قصيرة، على الرغم من "تبجح الانقلابيين بأنها ستدوم ألف عام".

وأوضح قالن أن التحول الذي شهدته تركيا لنظام الحكم الرئاسي ساهم بشكل فعال في القضاء على الهياكل التي كانت تعتبر نفسها وصية على الحياة السياسية في البلاد، وكذلك القضاء على الطبقات ومجموعات المصالح الوسيطة بين الأمة والدولة.

وتابع "من خلال النظام الرئاسي تحول الشعب إلى صاحب القرار المباشر (في اختيار رئيس الجمهورية)، وتعززت مكانة كل مواطن في الجمهورية التركية كفرد في هذا النظام"، مضيفاً "إن هذا الوضع بحد ذاته يعتبر إضافة مهمة، مكسباً مهماً للغاية".

ولفت قالن إلى أن تشويه سمعة السياسيين الذين نالوا احتراماً يشار إليه بالبنان في الحياة السياسية المدنية، أي لدى الشعب، كان في مقدمة الطرق العديدة التي استخدمها ذوو العقلية الانقلابية في تركيا.

وأشار قالن إلى أن مراكز الوصاية على الحياة السياسية عملت على تجميد وتعليق الديمقراطية التركية من خلال تنظيم انقلاب عسكري مرة واحدة كل 10 سنوات تقريباً، لافتاً إلى "بيان المذكرة الإلكترونية" (2007)، وهو بيان صدر من قبل رئاسة أركان الجيش بخصوص الانتخابات الرئاسية التركية، والمحاولة الانقلابية الفاشلة التي نفذها تنظيم غولن الإرهابي في 15 يوليو/تموز 2016.

وأوضح قالن "صحيح أن الحقوقيين هم من يكتبون الدستور، إلا أن الإرادة التي تضعها الأمة هي التي تبني روح الدستور، الذي يعبر عن تاريخ تلك الروح وتصورها للزمان والمكان، وهو نظرة الأمة لشخصيتها وموقعها في العالم".

ولفت قالن إلى أن الانقلابات العسكرية في أي مكان في العالم لا تحدث بفعل ديناميات داخلية لبلد ما وحسب، بل بالتأكيد تمتلك فرعاً يمتد إلى القوى العالمية التي تحكم النظام الدولي.