وجاءت تصريحات حصرية، حسب ما نقلت قناة "الإخبارية السورية" الرسمية، تعليقاً على إعلان كندا تعديل "لوائح التدابير الاقتصادية الخاصة بسوريا"، بما يشمل رفع الحظر الشامل المفروض منذ مايو/أيار 2011.

وكانت أوتاوا قد فرضت ذلك الحظر على خلفية القمع الذي مارسه نظام الرئيس المنهار بشار الأسد ضد السوريين عقب اندلاع الثورة في مارس/آذار 2011، قبل أن تعلن الآن تعديل تلك العقوبات.

ورحّب حصرية بالقرار الكندي، معتبراً أنه يفتح المجال أمام تفعيل العلاقات الاقتصادية وتنشيط التعاون بين المصارف والمؤسسات المالية في البلدين، فضلاً عن إتاحة دور أكبر لكندا للاستفادة من فرص إعادة الإعمار في سوريا والمساهمة في تطوير البنية التحتية والاقتصاد الوطني.

وفي بيان صدر الأربعاء، قالت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند إن التعديلات تشمل تخفيف القيود المفروضة على استيراد وتصدير السلع، والأنشطة الاستثمارية، وتقديم الخدمات المالية، بما في ذلك الأنشطة المرتبطة بمراقبة الاتصالات والمعاملات المتعلقة بالنفط.

كما شملت التعديلات إزالة 24 كياناً وفرد واحد من لائحة العقوبات، بهدف تقليل العوائق أمام النشاط الاقتصادي وتمكين المعاملات مع الكيانات التابعة للدولة في القطاعات الحيوية لتعافي سوريا.

وحسب الخارجية الكندية، تبقى العقوبات سارية على الأفراد والكيانات المرتبطين ارتباطاً وثيقاً بالنظام المنهار، والذين أُدرجوا على القوائم بين عامي 2011 و2017.

ومن شأن إلغاء القانون الذي فرض عقوبات اقتصادية ومالية واسعة النطاق أن يمهد الطريق أمام عودة الاستثمارات والمساعدات الأجنبية لدعم الإدارة السورية الجديدة.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، دخل الثوار السوريون العاصمة دمشق، معلنين انهيار نظام بشار الأسد (2000–2024)، الذي كان قد ورث الحكم عن والده حافظ الأسد (1971–2000).